أثار قرار نقابة المهن السينمائية المصرية عدم ترشيح أي فيلم للمنافسة في مسابقة أفضل فيلم دولي بجائزة الأوسكار خلافاً في الرأي بين النقاد وعدد كبير من هواة السينما.
ولم يتجاوز أي فيلم مصري مرحلة الترشيحات منذ 1958، بينما استطاعت أفلام من تونس، والمغرب، الوصول إلى القائمة الأولية في السنوات القليلة الماضية.
وقالت النقابة في بيان الخميس، إن لجنة شكلتها “انتهت بأغلبية الأصوات إلى قرار بعدم ترشيح فيلم مصري لهذا العام”.
وأوضح الناقد الفني ومبرمج المهرجانات أسامة عبد الفتاح، عضو اللجنة، أن سبعة أعضاء عارضوا القرار، وأن بعضهم سأل عن فيلم “ريش” للمخرج عمر الزهيري الذي فاز بجائزة “أسبوع النقاد” في مهرجان كان العام الماضي، وجاءت الإجابة بأن الشركة المنتجة أرسلت خطاباً بعدم إشراكه لأنه لم يعرض ولن يعرض تجارياً.
وتشترط الأكاديمية الأمريكية لفنون وعلوم السينما، عرض الفيلم المرشح 7 أيام متتالية على الأقل بتذاكر مدفوعة خارج الولايات المتحدة.
وترفض الصحافية المتخصصة في الفن هبة محمد علي، الغياب عن الأوسكار وتراه إهداراً لفرص السينما المصرية على الساحة الدولية.
معايير
وقالت: “منذ عقود ونحن نرشح أفلاماً للمنافسة ولا تحصل على أي جائزة أو تحقق نتائج رغم أن اللجنة تراها جيدة من وجهة نظرها، فماذا يضيرنا لو رشحنا فيلماً آخر هذا العام”.
وأضافت “أرى أن معايير الاختيار التي تطبقها اللجنة المصرية لاختيار فيلم يرشح للأوسكار خاطئة، لذلك أتمنى أن يطرأ تغيير على هذه اللجنة صاحبة الذائقة الواحدة المسيطرة على حق الترشيح منذ سنوات”.
وتابعت قائلة: “نحتاج إلى آلية مختلفة تتسم بتعدد الأصوات مع إعادة النظر في مفهوم فيلم المهرجانات، والفيلم التجاري، لأن هناك أفلاما حققت إيرادات تجاوزت 120 مليونا واستبعدت بوصفها أفلاماً جماهيرية، وهذا فيه شيء من التعالي على ذوق الجمهور”.
ورشحت مصر في العام الماضي فيلم “سعاد” للمخرجة أيتن أمين، لكن خلافات بين منتجيه منعت عرضه تجاريا في دور السينما ما أسقط عنه أحد أهم شروط الترشح.
ويرى الناقد الصحافي أحمد فاروق أن قرار عدم ترشيح فيلم مصري للأوسكار لا ينطوي على أي إساءة للسينما المصرية التي تسير بشكل جيد.
وقال: “مش معنى إن لجنة نقابة السينمائيين، مع كامل الاحترام لأعضائها، ملقتش فيلم مهرجانات ترشحه لتمثيل مصر في الأوسكار، إننا نلاقي الفيسبوك قالبها مندبة، كأن مبقاش فيه سينما مصرية بشكل عام”.
وأضاف “أكيد حاجة حلوة إن يكون فيه فيلم مصري في منافسات الأوسكار، ولكن الأحلى إن يكون فيه رؤية حقيقية تضمن استمرار إنتاج نوعية أفلام الجوائز بدون ما نهمل أو نقلل من عجلة إنتاج السينما التجارية اللي هي أساس القوة الناعمة المصرية”.
مشاكل
أما الناقد محمد عبد الرحمن فيرى أن هناك حاجة لزيادة الاهتمام بالسينما وإعادة النظر في الملف برمته، وقال: “هذا قرار اللجنة، لكن المشكلة ليست في القرار ذاته، المشكلة فيما يعكسه هذا القرار. القرار يعكس أزمة كبيرة جدا تواجهها السينما المصرية منذ أكثر من عام بسبب تراجع الإنتاج، وندرة الأفلام الصالحة للمشاركة”.
وأضاف “بجانب قلة الأفلام وغياب الدعم الرسمي نعاني من مشاكل أخرى غريبة، فحتى الأفلام الصالحة للمنافسة إما تعاني من مشاكل إنتاجية أو رقابية أو تتعرض لحملات مضادة ما يؤدي للحرج في ترشيحها رسميا”.
وتابع قائلاً: “أزمة السينما المصرية كبيرة، تحتاج إلى مؤتمر، مؤتمر لا نردد فيه الكلام المعروف ولكن يتخذ خطوات فعلية بإرادة حقيقية”.
