في مجموعة من القرى الصغيرة التي يملؤها الغبار في جنوب الخليل، قد يكون صراع إرادات مستمر منذ عقود بين الفلسطينيين والحكومة الإسرائيلية اقترب من نهايته.
بعد معركة قانونية استمرت لأكثر من 20 عاما، قضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية في أوائل مايو بأنه سيكون بإمكان الجيش أن يطرد أكثر من 1300 فلسطيني يعيشون داخل منطقة تدريب عسكرية تغطي أميالا من قمم التلال.
يقول هيثم أبو صبحة، وهو مدير مدرسة يقول إنه عاش في قريته طوال حياته، “يحاولون إخراجنا من هنا بشكل نهائي”.
إذا تم تنفيذ الخطوة، فستكون هذه أكبر عملية إخلاء منفردة في الضفة الغربية منذ استيلاء إسرائيل على المنطقة في حرب “الأيام الستة” عام 1967، وفقا لجمعية حقوق المواطن في إسرائيل.
الفخيت هي قرية واحدة فقط من بين أكثر من عشرين قرية فلسطينية صغيرة منتشرة في مسافر يطا، الاسم العربي للتلال مترامية الأطراف جنوب الخليل. سيتم إخلاء نحو ثمانية منها وفقا لقرار المحكمة. الفلسطينيون المحليون يعملون كرعاة ومزارعين، ويقومون بتربية الماعز والأغنام التي ترعى على سفوح التلال.
في عام 1979، صادر الجيش حوالي 30 كيلومترا مربعا من الأراضي وأعلنها منطقة إطلاق نار 918. ومنذ ذلك الحين، سعى الجيش الإسرائيلي إلى إخلاء الفلسطينيين الذين يعيشون في ثماني قرى تقع داخل منطقة إطلاق النار، معظمهم في مجموعات منازل منخفضة الارتفاع وبأسقف مرتجلة.
يجادل الفلسطينيون المحليون بأن وجودهم يسبق منطقة إطلاق النار، مما يعني أنه لا يمكن طردهم بموجب القانون الإسرائيلي.
تطعن السلطات الإسرائيلية في حجة الفلسطينيين وقدم محامو الحكومة صور أقمار اصطناعية التي يزعمون أنها تظهر عدم وجود مبان سكنية على قمم التلال قبل التسعينات.
ويقول كوبي إليراز، مستشار كبير لوزارة الدفاع في شؤون المستوطنات: “لم يعيشوا هنا قط. لا ترى على سبيل المثال الزراعة والبساتين المتسقة [في صور الأقمار الاصطناعية]… لا توجد هناك منازل دائمة وواضحة ومرئية للعين”.
ويزعم إليراز: “يعرف الفلسطينيون أن بإمكانهم سرقة الأراضي من اليهود، لذا فهم يفعلون ذلك”.
(AP/Nasser Nasser)
فخيت، الضفة الغربية – في مجموعة من القرى الصغيرة التي يملؤها الغبار في جنوب الخليل، قد يكون صراع إرادات مستمر منذ عقود بين الفلسطينيين والحكومة الإسرائيلية اقترب من نهايته.
بعد معركة قانونية استمرت لأكثر من 20 عاما، قضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية في أوائل مايو بأنه سيكون بإمكان الجيش أن يطرد أكثر من 1300 فلسطيني يعيشون داخل منطقة تدريب عسكرية تغطي أميالا من قمم التلال.
يقول هيثم أبو صبحة، وهو مدير مدرسة يقول إنه عاش في قريته طوال حياته، “يحاولون إخراجنا من هنا بشكل نهائي”.
إحصل على تايمز أوف إسرائيل ألنشرة أليومية على بريدك الخاص ولا تفوت المقالات الحصريةآلتسجيل مجانا!
إذا تم تنفيذ الخطوة، فستكون هذه أكبر عملية إخلاء منفردة في الضفة الغربية منذ استيلاء إسرائيل على المنطقة في حرب “الأيام الستة” عام 1967، وفقا لجمعية حقوق المواطن في إسرائيل.
الفخيت هي قرية واحدة فقط من بين أكثر من عشرين قرية فلسطينية صغيرة منتشرة في مسافر يطا، الاسم العربي للتلال مترامية الأطراف جنوب الخليل. سيتم إخلاء نحو ثمانية منها وفقا لقرار المحكمة. الفلسطينيون المحليون يعملون كرعاة ومزارعين، ويقومون بتربية الماعز والأغنام التي ترعى على سفوح التلال.
في عام 1979، صادر الجيش حوالي 30 كيلومترا مربعا من الأراضي وأعلنها منطقة إطلاق نار 918. ومنذ ذلك الحين، سعى الجيش الإسرائيلي إلى إخلاء الفلسطينيين الذين يعيشون في ثماني قرى تقع داخل منطقة إطلاق النار، معظمهم في مجموعات منازل منخفضة الارتفاع وبأسقف مرتجلة.
يجادل الفلسطينيون المحليون بأن وجودهم يسبق منطقة إطلاق النار، مما يعني أنه لا يمكن طردهم بموجب القانون الإسرائيلي.
تطعن السلطات الإسرائيلية في حجة الفلسطينيين وقدم محامو الحكومة صور أقمار اصطناعية التي يزعمون أنها تظهر عدم وجود مبان سكنية على قمم التلال قبل التسعينات.
ويقول كوبي إليراز، مستشار كبير لوزارة الدفاع في شؤون المستوطنات: “لم يعيشوا هنا قط. لا ترى على سبيل المثال الزراعة والبساتين المتسقة [في صور الأقمار الاصطناعية]… لا توجد هناك منازل دائمة وواضحة ومرئية للعين”.
ويزعم إليراز: “يعرف الفلسطينيون أن بإمكانهم سرقة الأراضي من اليهود، لذا فهم يفعلون ذلك”.
فلسطينيون يتفقدون منازل هدمتها السلطات الإسرائيلية في قرية خلة الضبع بالضفة الغربية، جنوب يطا، 17 يونيو 2019 (Wissam Hashlamon / Flash90)
لكن الفلسطينيين يقولون إن المنازل لم تكن مرئية بسبب أسلوب حياتهم الفريد: استخدام الكهوف الفسيحة كمنازل وتربية قطعان على سفوح التلال. قام عالم الأنثروبولوجيا ، يعقوب حبكوك، بتأريخ المنازل الفريدة في سرد معاصر.
“أنا نفسي نشأت في كهف. لقد قضيت بعض أسعد أيام طفولتي هناك”، كما يشهد أحد سكان قرية طوبا المجاورة الذي فضل عدم الكشف عن اسمه.
ودعمت جماعات حقوقية يسارية السكان الفلسطينيين. بحسب ألون كوهين-ليفشيتس، وهو مخطط حضري في منظمة “بمكوم” غير الربحية، فإن فحص أدق للصور يظهر بوضوح المنازل الكهفية وغيرها من المباني.
منذ الإعلان عن منطقة إطلاق النار في أوائل الثمانينات، هدمت السلطات الإسرائيلية مبان بُنيت بشكل غير قانوني في المنطقة. ولكن في عام 1999، قرر الجيش الإسرائيلي إخلاء الفلسطينيين المقيمين في المنطقة بشكل نهائي.
وتم نقل نحو 700 فلسطيني إلى مناطق على أطراف منطقة إطلاق النار. وقال أبو صبحة، مدير المدرسة، إنه تم هدم العديد من المباني في القرى وملء بعض الكهوف بالأسمنت. قدم الفلسطينيون، بدعم من جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، التماسا للمحكمة العليا.
لأكثر من عقدين من الزمن، خاض الطرفان المعركة أمام هيئة القضاة. في غضون ذلك، اضطر الفلسطينيون المقيمون في مسافر يطا للعيش في حالة تيه.
جميع عمليات البناء الجديدة كانت غير قانونية، لكن الفلسطينيين استمروا في بناء منازل جديدة ومبان زراعية لدعم السكان الآخذين بالازدياد. ولقد أصبح مشهد الجرافات التي تقوم بهدم المنازل مشهدا معتادا.
يقول دان يكير، وهو محام في جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، “لا يمكن الحصول على تصاريح في منطقة إطلاق النار. إن مقدمو الالتماس [الفلسطينيين] محاصرون في فخ منذ 22 عاما”.
نظرا لأنه تم بناؤها في منطقة إطلاق النار، لا يمكن توصيل منازل القرية بشكل قانوني بالكهرباء أو الماء. فعل الفلسطينيون ذلك من خلال وضع ألواح شمسية أو استخدام المولدات، التي يقوم الجيش بمصادرتها من وقت لآخر هي أيضا.
خارج منطقة إطلاق النار مباشرة، ظهرت بؤر استيطانية إسرائيلية – التي تم بناؤها هي أيضا بصورة غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي – على التلال القريبة. على عكس الفلسطينيين، يتمتع المستوطنون بمياه جارية وكهرباء في منازلهم.
بحسب كوهين-ليفشيتس، توسع المستوطنون بهدوء في أطراف منطقة إطلاق النار أيضا، بما في ذلك مبان زراعية صغيرة وطرق مؤدية إلى ثلاث بؤر استيطانية – حفات معون وأفيغايل ومتسبيه يائير.
وكتب كوهين-ليفشيتس عن البؤرة الاستيطانية الثلاث “هناك اتجاه واسع النطاق لانتشار المستوطنات المتاخمة لمنطقة إطلاق النار إلى المنطقة نفسها، في انتهاك كامل للقيود التي تفرضها مناطق إطلاق النار”.
ويقول الفلسطينيون إن المستوطنين الذين يسكنون البؤر الاستيطانية يضايقونهم باستمرار. ووقعت في المنطقة بعض من أعمال العنف الأكثر وقاحة لمتطرفين يهود في السنوات الأخيرة – بما في ذلك الحشد الذي ألقى الحجارة على السيارات والمنازل في سبتمبر الماضي، مما أدى إلى إصابة طفل فلسطيني يبلغ من العمر ثلاث سنوات.
يقول أبو صبحة “تعمل السلطات الإسرائيلية على جعل حياتنا هنا لا تطاق. سيكون من المحرج للغاية [طردنا]، لذا فقد حرمونا من الحقوق الأساسية على أمل أن نقوم بحزم أغراضنا والمغادرة”.
ويضيف “لكنهم يدركون الآن أن ذلك لن ينجح. لقد فرضنا حقائقنا الخاصة على الأرض خلال الأعوام العشرين الأخيرة”.
أخيرا، في منتصف ليل الثالث من مايو – يوم استقلال إسرائيل – أصدرت المحكمة قرارها بهدوء. قرر القضاة أنه سيكون بإمكان الجيش طرد الفلسطينيين، كما كتب القاضي دافيد مينتس بالنيابة عن الأغلبية.
أيد مينتس موقف الجيش: لم يكن الفلسطينيون مقيمين دائمين، وإنما رعاة موسميين دخلوا التلال وخرجوا منها مع قطعانهم.
وكتب مينتس، “لا يمكن ملاحظة أي علامات استيطان في المنطقة قبل عام 1980، وبالتأكيد ليس سكنا دائما في المنطقة بأكملها”، مشيرا إلى أن الجيش قدم “صورة إثباتية واضحة”.
