تقرير: التحقيق مع ضابط سجن بشأن مزاعم جندية سابقة بأنها تعرضت للاغتصاب من قبل أحد الأسرى

تم استجواب ضابط مخابرات في مصلحة السجون تحت طائلة التحذير بشأن مزاعم مجندة سابقة بأنها تعرضت للاغتصاب المتكرر من قبل سجين أمني بعلم قائدها، وفقا لتقرير نُشر يوم الجمعة.

جاء التحقيق في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل موجة من العنف ضد النساء وبينما تعهد رئيس الوزراء يائير لابيد بالتحقيق في القضية في سجن “جلبوع”.

وكان ضابط السجن، نسيم فينش، قد عمل سابقا ضابط استخبارات في سجن جلبوع وشغل المنصب عندما خدمت الجندية التي تزعم أنها تعرضت للاغتصاب هناك.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية “كان” أن الضابط خضع للتحقيق تحت طائلة التحذير في وحدة “لاهف 433” لمكافحة الجريمة.

وقال حارس واحد على الأقل في السجن للشرطة أنه أبلغ فينش بعمليات الاغتصاب التي تحدث في السجن. وكان فينش قد خضع للتحقيق في الماضي، لكن تم إغلاق القضية بسبب نقص الأدلة، وفقا للتقرير.

وقال التقرير إنه أعيد فتح القضية قبل نحو ستة أشهر، وتم التحقيق مع فينش مجددا بعد ظهور أدلة جديدة. ولا تزال تفاصيل القضية تخضع لأمر حظر نشر.

وذكرت صحيفة “هآرتس” أن الشرطة تدرس أيضا ترتيب مواجهة بين الجندية السابقة التي تزعم أنها تعرضت للاغتصاب والسجين الأمني الذي تتهمه باغتصابها. وستتطلب هذه الخطوة موافقة النيابة العامة.سجن جلبوع

يريد المحققون ترتيب المواجهة بسبب عدم وجود أدلة في القضية، ويبحثون عن دعم لادعاءات الجندية السابقة، والتي قد تظهر في مواجهة بين الاثنين.

قالت الجنديّة السابقة، التي لم يتم الكشف عن اسمها، يوم الخميس أنها تعرضت للاغتصاب والاعتداء الجنسي مرارا وتكرارا من قبل سجين أمني فلسطيني أثناء خدمتها في سجن جلبوع.

وقالت الجنديّة، التي تم التعريف عنها بالاسم المستعار “هيلا” ، إنها “أصبحت سجينة، ومستعبدة للجنس” لأحد “الإرهابيين الخطرين”.

التصريحات الصادمة أشارت إلى أن الأسير المعني هو شخص ذُكر اسمه سابقا في وسائل الإعلام فيما يتعلق بتقارير “السمسرة” بحارسات السجن للأسرى.

في الأسبوع الماضي، أفاد موقع “واينت” الإخباري أن الأسير الأمني الفلسطيني محمد عطا الله يخضع للتحقيق من قبل الشرطة في تهمة الاعتداء الجنسي خلال تواجده وراء القضبان.

ويقبع عطا الله في الحبس الانفرادي منذ عام 2018، بسبب فضيحة تتعلق بمزاعم أن ضابط مخابرات قام “بالسمسرة” بحارسات في السجن له ولنزلاء فلسطينيين آخرين في السجن، بطلب منه.

ظهرت تقارير عن مجندات في الجيش الإسرائيلي تعرضن للتحرش والاعتداء الجنسي في السجون الإسرائيلية منذ عدة سنوات، ولكن تم إسقاطها بعد ذلك إلى حد كبير حتى العام الماضي عندما أعيد فتح تحقيق بعد ظهور أدلة جديدة. كما تم وضع سجن جلبوع تحت دائرة الضوء العام الماضي عندما فر ستة أسرى فلسطينيين من السجن شديد الحراسة. كشف التحقيق في الهروب من السجن عن سلسلة من أوجه القصور في عمليات السجن وأثار انتقادات لاذعة لمصلحة السجون.حارس سجن في برج مراقبة في سجن جلبوع شمال إسرائيل

وقالت “هيلا” إن قائدها قام بـ”تسليمها” إلى إرهابي خطير “حتى يتمكن من ايذائي واستغلالي جنسيا مرة تلو الأخرى”، وأضافت أن حارسات أخريات في السجن عانين من مصير مماثل، وأن الجيش حاول التستر على القضية.

الرجل الذي قام باغتصابها، كما قالت، “تجول في السجن بحرية، ولم يكن مكبلا، حيث لمست يداه القذرتان أجساد الجنديات دون عواقب. الجميع كان يعلم، والجميع التزم الصمت. الجميع كان خائفا، وكلهم عملوا لديه”.

وزعمت أن “قادتي والموظفين، الذين اعتقدت أنه من المفترض أن يحموني، سلموني إلى ذلك الإرهابي. لقد حرصوا على بقائي وحدي معه، خلافا للقواعد الواضحة، حتى يتمكن من إيذائي بقسوة والإساءة إلي جنسيا مرارا؛ وليس أنا فقط، ولكن العديد من الحارسات”.

نشرت الجندية السابقة اتهاماتها على موقع التمويل الجماعي BeActive، حيث أطلقت محاميتها كيرن باراك حملة لدعمهما. وقالت باراك للقناة 12 إن موكلتها “تعيش في فقر بسبب حالتها النفسية، التي لا تسمح لها بالانضمام إلى سوق العمل”، وأضافت أنه تم إطلاق الحملة لهذا الغرض، لدعمها في المسكن والعلاج.

يوم الإثنين، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن حارسة سابقة في سجن جلبوع قد اشتكت هي أيضا من تعرضها لاعتداء جنسي في الموقع.

الحارسة، التي تم التعريف عنها بالاسم المستعار “إيلا”، قالت إنها تُركت لوحدها في إحدى الليالي لمراقبة نحو 120 أسيرا في الجناح الأمني. أثناء قيامها بجولاتها، قام أحد الأسرى، الذي كان محبوسا داخل زنزانة، بخلع سرواله وهو ينظر مباشرة إليه وقام بفعل مخل للحياء. وأشارت الحارسة إلى أن السجين لم يكن عطا الله.

قالت إيلا إنها عندما أبلغت رؤسائها بالحادثة، طُلب منها التحدث مع أسير أمني آخر كان يُنظر إليه على أنه لديه سيطرة على الآخرين، وهو ما قامت بفعله، لكنها قالت إنها ظلت مصدومة منذ ذلك الحين بسبب الحادثة وقدمت شكوى منذ عدة أشهر إلى الشرطة.

من المتوقع أن تستمع لجنة الكنيست الفرعية للشؤون الخارجية والدفاع إلى أعضاء من مصلحة السجون الإسرائيلية و الشاباك والنيابة العامة خلال جلسة طارئة حول الفضيحة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

يوم الجمعة، تعهدت مفوضة مصلحة السجون الإسرائيلية، كاتي بيري، بالتحقيق في الاتهامات.كاتي بيري، مفوضة مصلحة السجون الإسرائيلية، تصل للإدلاء بشهادتها أمام لجنة تحقيق حكومية في قضية فرار أسرى أمنيين من سجن جلبوع

وقالت “بصفتنا منظمة قوية تعرف كيف تقف بثبات على طريقها، فإننا نعرف أيضا كيفية التحقيق واستخلاص النتائج والاهتمام بهذه المسألة كما هو مطلوب بمسؤولية كاملة”.

كانت القضية واحدة من عدة حوادث عنف بارزة ضد النساء في إسرائيل في الأسابيع الأخيرة.

في الأسبوع الماضي، يُعتقد أن رجل قام بقتل ابنته طعنا قبل أن يقتل نفسه في شقة بمدينة بيت شيمش، وفي حادثة منفصلة، قُتلت مربية بعد تعرضها لإطلاق النار بينما كانت ابنتها البالغة من العمر سنتين تلعب على حجرها في مدينة اللد بوسط البلاد. وأفادت تقارير أن زوجها السابق كان قد هددا مرارا وتكرارا قبل أن تتعرض لإطلاق النار.

وتحدث لابيد يوم الأحد عن تلك الهجمات، وعن ارتكاب لاعبي كرة قدم جريمة اغتصاب قاصرات مزعومة، وقال إن العنف هو “وصمة عار على جبين الدولة ولا يمكنه أن يستمر”.

وقال رئيس الوزراء “على الرغم من أن هذه القضايا تختلف الواحدة عن الأخرى، إلا أن لديها قاسم مشترك واحد: العنف الرهيب الموجه ضد النساء. من مسؤوليتنا كمجتمع والتزامنا كحكومة القضاء على هذه الظاهرة”.رئيس الوزراء يائير لابيد ورئيس الوزراء المناوب نفتالي بينيت في اجتماع لمجلس الوزراء في مكتب رئيس الوزراء في القدس

وأضاف لابيد أنه تحدث مع وزير الأمن الداخلي عومر بارليف وبيري يوم السبت بشأن مزاعم جندية في سجن جلبوع.

وقال “الحادث، الذي هو قيد المراجعة، والذي وقع خلال ولاية الحكومة السابقة، يخضع لأمر حظر نشر ولكن ينبغي – وسيتم – التحقيق فيه. سوف نتأكد من أن الجندية تتلقى المساعدة، وسوف نتعامل مع المتهمين إلى أقصى حد يسمح به القانون”.

في تصريح منفصل، قال بارليف إن “القضية التي حدثت قبل بضع سنوات سجن جلبوع… هزت الرأي العام الإسرائيلي”.

وقال بارليف “قرأت الشهادات التي تم نشرها وأنا مصدوم”.

جاءت تصريحات لابيد بعد يوم من قيام قاض بإصدار قرار يأمر سيدة من اللد بالدخول إلى ملجأ وقائي، ضد إرادتها، بسبب تهديدات على حياتها من زوجها السابق. وأثار قرار المحكمة انتقادات من مجموعة ضغط مناهضة للعنف، التي قالت إن القرار ينتهك حقوق المرأة.

ولطالما اشتكى نشطاء من عدم بذل جهود كافية لمنع العنف ضد النساء في إسرائيل، لا سيما في الحالات المعروفة للسلطات.