ركزت الحكومة في طرابلس خلال اجتماعها الأسبوعي على تهدئة الشارع عبر مناقشة أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي أدت إلى اندلاع احتجاجات في ليبيا بينما أقر رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة بأن السلطة التنفيذية “استخفت” بالمشكلة.
وعقد الاجتماع قبل ساعات قليلة من مظاهرة كانت مقررة في طرابلس ألغيت لاحقا بعدما دعت إليها حركة شبابية للمطالبة بإجراء انتخابات وحل الحكومتين المتنافستين والبرلمان في طبرق (شرق) والمجلس الأعلى للدولة (غرب).
وقال منظمو التظاهرة التي تأجلت إلى أجل غير مسمى إنهم لا يريدون التورط مع “المخربين”.
بالإضافة إلى المطالبة برحيل النخب السياسية، تندد هذه الحركة أيضًا بتدهور الأوضاع المعيشية في ليبيا والتي تتجسد بالانقطاع المزمن للتيار الكهربائي الذي يستمر ساعات طويلة يومياً في ظل الحرارة الشديدة.
وليل الأحد الاثنين، نظمت مسيرات متفرقة في عدة أحياء بالعاصمة.
وأحرق شبّان معظمهم ملثّمون إطارات وأغلقوا عدة طرق. كما نظمت مسيرات في مدن أخرى.
– ضغوط –
في ظل مأزق سياسي عميق، يواجه القادة المتنافسون في ليبيا ضغوط الشارع المتزايدة منذ ثلاثة أيام.
في طبرق بأقصى شرق البلاد، اقتحم متظاهرون الجمعة مدخل البرلمان بمساعدة جرافة قبل إشعال النار فيه.
هذه المؤسسة هي أحد رموز تقسيم ليبيا بين معسكرين أحدهما مقره في الشرق ويقوده المشير خليفة حفتر، وحكومة مقرها في طرابلس في الغرب بقيادة عبد الحميد دبيبة.
يدعم معسكر حفتر حكومة منافسة تشكلت في آذار/مارس الماضي بدعم من البرلمان فيما يواصل أنصاره إغلاق منشآت نفطية رئيسية منذ منتصف نيسان/أبريلن كوسيلة ضغط لإرغام السلطة التنفيذية في طرابلس على التنحي.
يتسبب الحصار أيضًا في انخفاض إنتاج الغاز الضروري لتزويد شبكة الكهرباء.
وهي ليست المرة الأولى التي يُقحم فيها قطاع الطاقة الحيوي في هذه الأزمة. ففي مطلع عام 2020، في خضم حرب أهلية، فرض خليفة حفتر حصارًا نفطيًا رفعه بعد أشهر قليلة من فشل الهجوم الذي شنه على العاصمة.
