وزير البترول المصري الأسبق: إمدادات غاز المتوسط لأوروبا لن تكون بديلا للغاز الروسي

قلل وزير البترول المصري الأسبق أسامة كمال، من تأثير الاتفاق بين مصر وإسرائيل وأوروبا على رفع إمداد غاز الشرق الأوسط لأوروبا، على سد الفجوة الناجمة عن تراجع إمدادات الغاز الروسي لأوروبا، واعتبرها مسكنا مؤقتا عالي التكلفة.القاهرة

. ووقعت مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تجارة ونقل الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط؛ وتسعى الأطراف من خلال هذه المذكرة لرفع إمدادات غاز شرق المتوسط إلى أوروبا، وذلك عبر رفع إمداد الغاز من إسرائيل لمصر، والتي بدورها تصدره مسالا إلى أوروبا.

وأضاف كمال: “الجزائر أيضا قد تكون مصدر لمحاولات سد العجز، لأنها تستطيع رفع صادراتها لأوروبا من الغاز، ولكن فقط في حدود مليار، الحقيقة لا أحد يمكنه سد العجز الناتج عن خفض إمدادات الغاز الروسي لأوروبا، ولكن إذا توقف الغاز الروسي لأوروبا كليا فحتى المسكنات غير ممكنة”.وأوضح أن “الأمر لا يتوقف على الجوانب اللوجيستية فقط.

هناك أيضا الجانب الاقتصادي، فأوروبا كانت تحصل على الغاز الروسي بقيمة أربعة دولارات للألف وحدة حرارية، عبر خطوط الأنابيب، ولكن الغاز المسال تكلفة نقله أعلى، بالإضافة للزيادة الناتجة في أسعار الغاز بسبب الحرب ونقص المعروض، ليبلغ السعر 25 دولار وهو سعر غير محتمل طبعا لأوروبا، لأنها تستهلك كميات كبيرة جدا من الغاز، تصل إلى تريليون دولار سنويا، وهو ما يمكن احتمال مضاعفته”.وأشار إلى أنه “لا يوجد تحت أي ظروف من يمكنه سد الفجوة واستبدال الغاز الروسي، ولكن ما يجري محاولات لتقليل الفجوة فقط، لذا تهرول أوروبا نحو مصر وإسرائيل ولاحقا نحو ليبيا والجزائر في محاولة لخفض الفجوة”.

وألمح وزير البترول المصري الأسبق إلى أنه “بخصوص قطر يصعب الاعتماد عليها في هذه القضية، البعد الجغرافي سيجعل تكلفة نقل الغاز غير اقتصادية ويصعب اعتماده كمصدر أساسي”.وشهدت أسعار الغاز الطبيعي في العالم طفرة في الأسعار عقب اندلاع الحرب في شرق أوروبا، وتعتمد دول الاتحاد الأوروبي في وارداتها من الغاز على روسيا عبر خطوط نقل الغاز الطبيعي بين روسيا وأوروبا، وشهدت تلك الإمدادات تراجعا جراء الحرب، ما أدى لسعي أوروبا للبحث عن مصادر جديدة لإمدادات الغاز الطبيعي.