أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، أن الإجتماع الذي دعا إليه رئيس المجلس، عقيلة صالح المُقبل بمقر ديوان المجلس في مدينة سرت سيجري خلاله “تدارس مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 المُقدم من الحكومة قبيل البت فيه من مجلس النواب الفترة القريبة المُقبلة”.
وأوضح بليحق عبر صفحته بموقع فيس بوك ليل الجمعة أن ما سيجري يوم الثلاثاء “اجتماع وليس انعقاد جلسة للمجلس، مبينا أن الاجتماع سيجري “بحضور رئاسة مجلس النواب، ولجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس، ورئيس الحكومة الجديدة والمكلفة من مجلس النواب، بالإضافة لوزير التخطيط والمالية بالحكومة، وعدد من المؤسسات ذات العلاقة، وهم: مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المُحاسبة، ومجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وهيئة مكافحة الفساد.
وكان عقيلة صالح قد دعا يوم الخميس لاجتماع بمقر ديوان المجلس في سرت.
يذكر أن مجلس النواب قد أعلن في آخر اجتماع له في طبرق أن جلسته القادمة ستعقد في سرت، من أجل دعم اختيار الحكومة الجديدة للمدينة كمقر عمل، بعد فشلها في دخول العاصمة طرابلس بسبب تمسك حكومة الوحدة الوطنية بالسلطة، ورفضها التسليم إلا لجهة منتخبة.
وكانت الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا قد قدمت في الأسبوع الأول من مايو(أيار) الحالي مقترح ميزانية العام لمجلس النواب، من أجل إقرارها من قبله في شكل قانون للميزانية العامة.
وبلغ إجمالي الميزانية 94.8 مليار دينار ليبي ويعادل الدولار 4.77 دينار تقريباً مقسمة على 4 بنود، في مقدمتها بند المرتبات العامة بقيمة 41.7 مليار، ثم النفقات التسييرية 8.6 مليار.
ووصلت ميزانية المشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار لـ17.7 مليار، فيما بلغت القيمة المخصصة لنفقات الدعم 26.6 مليار دينار ليبي.
