المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا: “توافق مبدئي” على 137 مادة من مشروع الدستور

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ، ستيفاني ويليامز ، إن اللجنة المشتركة بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة المعني بالمسار الدستوري قد توصلت إلى “توافق مبدئي” على 137 مادة من مشروع الدستور.

وقال وليامز في بيان “يسعدني بشكل خاص أنك تمكنت من الاتفاق على الفصل الثاني الخاص بالحقوق والحريات ، وكذلك على الفصلين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية”.

ورحب بالتطورات رئيس الوزراء المعين من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا ، الذي قال إن “التقارب بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة … سيسمح بانتقال السلطة عبر انتخابات تعكس إرادة الشعب. الشعب الليبي “.

في مارس / آذار ، دعا ويليامز البرلمان والمجلس الأعلى للدولة إلى ترشيح ستة أعضاء للجنة المشتركة بشأن الترتيبات الدستورية الليبية.

انهارت العملية الليبية في ديسمبر مع انهيار الانتخابات المقررة ، حيث دفعت الفصائل والهيئات السياسية الرئيسية خططًا للمسار إلى الأمام ودعمت المنافس.