أعلنت منظمتان غير حكوميتين تسجيل ارتفاع كبير في عقوبة الإعدام في إيران بـ 25% في 2021، وإعدام عدد متزايد من النساء وحضتا المجموعة الدولية على جعل الأمر “أولوية” في أي مفاوضات مع طهران.
وقالت منظمتا “ايران هيومن رايتس” و”معا ضد عقوبة الإعدام” في تقرير اليوم الخميس، إن “إيران تبدأ عودة قوية الى الساحة الدولية عبر مفاوضات حول برنامجها النووي” ولكن في الوقت نفسه “واصلت تنفيذ أحكام الإعدام” و”استخدمت الإعدام أداة لقمع العديد من المعارضين”.
وكشف التقرير السنوي الـ14 حول عقوبة الإعدام لمنظمة “ايران هيومن رايتس” في النرويج و”معا ضد عقوبة الإعدام”في فرنسا إعدام 333 شخصاً على الأقل بإيران في 2021 بزيادة 25% مقارنة مع 267 في 2020. واعتبرتا أن الوضع “مقلق”.
كشفت المنظمتان، أن “عدد أحكام الإعدام التي نفذت تسارع بعد انتخاب الرئيس إبراهيم الرئيسي في يونيو(حزيران) الماضي وتضاعف في النصف الثاني من 2021 مقارنة مع النصف الأول”.
وكشف التقرير في أكثر من 100 صفحة، إعدام 17 امرأة على الأقل مقارنة مع 9 نساء في 2020، وعلى الأقل قاصرين ارتكبا جنحاً.
وقالت المنظمتان إن عدد الإعدامات بسبب بالاتجار بالمخدرات ارتفع بشكل كبير” مع إعدام 126 شخصاً خلال عام، أي بزيادة مئة عن السنة السابقة” 25 في 2020.
قال مدير منظمة “إيران هيومن رايتس” محمود أميري-مقدم إن “الأداء الرهيب للجمهورية الإسلامية في مجال حقوق الإنسان وعقوبة الإعدام غير وارد ضمن المحادثات” حول الاتفاق النووي الدولي في 2015. وأضاف “السلطات الإيرانية تخضع لرقابة أقل أثناء إجراء هذه المفاوضات”.
من جهته قال المدير العام لمنظمة “معاً ضد عقوبة الإعدام” رافاييل تشينويل آزان، إن “أي مفاوضات بين الغرب وإيران يجب أن تشمل عقوبة الإعدام ضمن أولوياتها”.
وأفاد التقرير بأن عدد المتحدرين من أقليات إثنية الذين أعدموا، واصل الارتفاع في 2021 مضيفاً أن 21% من السجناء الذين أعدموا من البلوش رغم أن هذه الأقلية لا تشكل سوى بين 2 و6% من السكان.
وقالت المنظمتان غير الحكوميتين، إن التعذيب الجسدي والنفسي “يستخدم بشكل منهجي في السجون وسيلة لانتزاع اعترافات تصبح لاحقاً أساساً لأحكام الإعدام”.
في 2021، أبلغ عن عدة وفيات مشبوهة في السجن قد يكون سببها التعذيب أو الحرمان من الرعاية المناسبة حسب المنظمتين، وأشارتا إلى أن لا أحد تحمل المسؤولية عن تلك الوفيات.
وكما في 2020، فإن غالبية الذين أعدموا مدانون بجرائم قتل.
بين 17 امرأة أعدمت، 12 أعدمن بتهمة القتل. عبرت المنظمتان غير الحكوميتين عن القلق من العدد المتزايد للنساء المحكومات بتهمة قتل أزواجهن الذين يحتمل أنهم كانوا يستخدمون العنف معهن.
ويشجع القانون المدعين، عائلات الضحايا أو عائلات المحكوم إذا كان متهما بقتل أحد أفراد أسرته على حضور الإعدام شخصياً.
يصف التقرير حالة مريم كريمي التي حكم عليها بتهمة قتل زوجها الذي كان يؤذيها ويرفض طلاقها. ففي مارس (آذار) 2021 نفذت ابنة كريمي إعدامها بنفسها.
لكن المنظمتين تشيران إلى أن “تأييد الرأي العام لعقوبة الإعدام تراجع بشكل كبير فيما ارتفع الاتجاه إلى الدية أو الصفح بشكل ملحوظ مقارنة مع السنوات السابقة”.
وقال أميري-مقدم، إن “الممارسة غير الإنسانية، الإعدام على القتل، لا تحظى بشعبية لدى الإيرانيين”.
واضاف أن “السلطات تستخدمها لنشر الخوف وجعل مواطنين عاديين شركاء في وحشيتها وعنفها”.
