قائد سابق للجنجويد في السودان ينفي اتهامه بجرائم حرب أمام الجنائية الدولية

نفا قائد سابق في ميليشيا الجنجويد اتهامه بجرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية في افتتاح محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية، عن دوره في النزاع الدامي في إقليم دارفور بغرب السودان منذ حوالى 20 عاماً.

وقال المدعي العام الرئيس للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الذي يقود التحقيق في أوكرانيا وكان حاضراً في الجلسة الافتتاحية، إن علي محمد علي عبد الرحمن، 72 عاماً، كان “يشارك بوعي وإراديًا في الجرائم” في دارفور.

وقال المعاون السابق للرئيس المخلوع عمر البشير، علي عبد الرحمن: “أدفع ببراءتي من كل التهم. وأنا بريء من كل هذه التهم ولست مذنباً في أي تهمة”.

وقُتل 45 شخصاً على الأقل في الأسبوع الذي سبق انطلاق المحاكمة في اشتباكات قبلية جديدة في الإقليم الذي يشهد أعمال عنف بشكل متكرر، وفق ما أفادت السلطات الأمنية المحلية.

ويتهم عبد الرحمن، المعروف باسمه الحركي علي كشيب بارتكاب 31 جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بين 2003 و2004 في دارفور.

وبثت الجلسة على التلفزيون الحكومي في دارفور، بشكل خاص في مخيم كلمة، أحد أكبر معسكرات النازحين في دارفور.

وقال محمد عيسى الذي يعيش في مدينة مكجر وسط دارفور، وهي من المواقع التي من المحتمل أن  عبد الرحمن وقواته ارتكبوا فيها فظائع: “آمل أن ينال ما يستحقه”.

وأشار عيسى إلى أن قائد الميليشيا السابق وقواته قتلوا والده وشقيقه، وأحرقوا منزلهم في مسقط رأسه.

واندلع النزاع في الإقليم عندما حمل أعضاء من الأقليات الإثنية السلاح ضد نظام الخرطوم، فردت السلطات المركزية بإنشاء ميليشيات معظم أفرادها من البدو العرب في المنطقة عرفت بالجنجويد.

وتسبب النزاع حسب الأمم المتحدة في مقتل نحو 300 ألف شخص وتهجير حوالى 2.5 مليون.

وقال آدم موسى، أحد سكان مخيم كلمة: “فوجئت بسماع أن كشيب نفى تهم قتل أهلنا” مضيفاً “رأيته يأخذ رجالاً من قريتنا ولم يعد أي منهم”.

وقال المدعي العام الرئيس للمحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء إن عبد الرحمن “كان يفتخر بالنفوذ الذي كان يمارسه حسب ظنه”.

وأضاف “هناك الكثير من الأدلة قدمتها مصادر مختلفة تبين أن المتهم قتل ” وأمر وشارك في جرائم، و”رآه شهود وسمعوه وتعرفوا عليه”.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لتوقيف عبد الرحمن في أبريل (نيسان) 2007.

وفرّ الأخير إلى إفريقيا الوسطى في فبراير (شباط) 2020 عندما أعلنت الحكومة السودانية الجديدة نيتها التعاون مع محققي المحكمة.

غير أنه سلم نفسه إلى المحكمة في يونيو (حزيران) 2020 بعدما بقي طليقاً 13 عاماً، نافياً التهم الموجهة له.

ويفيد المدعون في المحكمة الجنائية الدولية بأن الزعيم الميليشياوي شن بدعم من القوات السودانية هجمات على بلدات في منطقة وادي صالح، في دارفور في أغسطس (آب) 2003.

وخلال تلك الهجمات، اغتيل مئة قروي على الأقل واغتصبت نساء وفتيات وتعرض أفراد من قبيلة الفور، كبرى قبائل المنطقة، للاحتجاز والاضطهاد.

ويُتهم عبد الرحمن الذي كان يلقب بـ “عقيد العقداء” بحشد ميليشيات الجنجويد وتسليحها وتزويدها بالإمدادات تحت قيادته.

وتشكل هذه المحاكمة “فرصة نادرة طال انتظارها للضحايا والذين أرهبهم الجنجويد لرؤية زعيم منهم يحاكم أمام القضاء”، حسب ما جاء في بيان لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”.

ومنذ أكثر من 10 أعوام، تطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليمها عمر البشير الذي حكم السودان بقبضة من حديد خلال ثلاثة عقود قبل الإطاحة به في أبريل (نيسان) 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات، فضلاً عن مسؤولين اثنين آخرين، بتهمة ارتكاب “إبادة” وجرائم ضدّ الإنسانية خلال النزاع في دارفور.

من مخيم كلمة، قال آدم موسى: “نتطلع إلى محاكمة البشير وأحمد هارون”، أحد القادة الهاربين الآخرين.