تعتزم وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، منح الحكومة الاتحادية مزيداً من الصلاحيات لتعزيز الأمن السيبراني، وذلك عبر إجراء تعديل دستوري.
وقالت الوزيرة في تصريحات لصحف شبكة “دويتشلاند” الألمانية الإعلامية الصادرة: “نريد تعزيز الدرء ومنح الحكومة الاتحادية دوراً قيادياً في ذلك”.
وذكرت فيزر أنها تعتزم تقديم اقتراح في هذا الشأن خلال هذا العام وبحثه مع كتلة المعارضة الأكبر في البرلمان (التحالف المسيحي) للحصول على الدعم المطلوب لإجرء التعديل الدستوري.
وتجدر الإشارة إلى أن تمرير تعديل دستوري يتطلب موافقة ثلثي نواب البرلمان الاتحادي (بوندستاغ)، على الأقل، وهي أغلبية لا يملكها الائتلاف الحاكم الحالي، الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.
وأشارت فيزر إلى أن هناك حاجة أيضاً إلى موافقة مجلس الولايات (بوندسرات)، مضيفة أن هناك “إشارات إيجابية تجاه هذا المشروع من الولايات”.
وعلى خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا، ترى السلطات الأمنية في ألمانيا حالياً خطراً متزايداً للهجمات الإلكترونية، وقد تم تكثيف إجراءات الحماية.
وقالت فيزر إنه حتى الآن كان تجنب الخطر بشكل أساسي مسألة تخص الولايات الألمانية، موضحة في المقابل أن الحكومة الاتحادية هي الوحيدة القادرة على مواجهة المخاطر المعقدة والعابرة للحدود من الهجمات الإلكترونية بشكل فعال، مضيفة أن هذا الدور يجب ترسيخه في الدستور، مؤكدة ضرورة التفكير أيضاً في إجراءات فعالة تتجاوز الكشف عن ملابسات هجوم سيبراني، موضحة أن هناك حاجة لإمكانيات تتيح التأثير على الأنظمة المهاجمة من أجل إنهاء الهجمات المستمرة ومنع هجمات جديدة.
