يواصل الاحتلال الإسرائيلي تشديد حصاره البري والبحري على قطاع غزة المستمر منذ 15 عاماً وخنق أكثر من مليوني فلسطيني فيه حيث أعلن الانتهاء من إقامة جدار اسمنتي وفولاذي فوق الأرض وتحتها شمال وشرق القطاع ما يحول القطاع الذي يعاني من ظروف اقتصادية صعبة إلى أكبر سجن في العالم حيث ترتفع نسب البطالة والفقر نتيجة الحصار واعتداءات الاحتلال المتكررة.
الجدار الإسمنتي الفولاذي الذي انتهى الاحتلال من إقامته يمتد من بيت حانون شمالاً حتى رفح جنوباً بطول 65 كم وبارتفاع من 6 حتى 10 أمتار وعمق 25 متراً وهو مزود بكل أدوات القتل للفلسطينيين الذين يحرمهم الاحتلال من الوصول إلى أراضيهم في إطار الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف أشار في تصريح لمراسل سانا إلى أن الاحتلال لم يكتف بمنع وصول الأدوية والغذاء والوقود إلى القطاع بل أقام جدرانا فولاذية لإحكام الحصار الظالم المفروض على أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع في محاولة لخنقهم مبيناً أن كل الجدران وكل محاولات الاحتلال لن تتمكن من كسر إرادة الصمود والثبات لدى الشعب الفلسطيني الذي يواصل الدفاع والكفاح لاسترجاع كامل حقوقه.
بدوره قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أسامة الحج أحمد: إن الاحتلال استخدم كل أدوات وأساليب الحصار ضد القطاع في محاولة لإلحاق الضرر وتعميق الأزمة الانسانية لأهالي القطاع الذين يعيشون ظروفاً مأساوية نتيجة تشديد الاحتلال حصاره الجائر مؤكداً أن هذه الجدران لن تعيق مقاومة وصمود الشعب الفلسطيني لدحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة لفت إلى أن الجدار شكل من أشكال التمييز العنصري ويمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية حيث يحيط الاحتلال القطاع بجدران اسمنتية ويشدد من حصاره البري والبحري لتحويل القطاع إلى سجن كبير ما يتطلب من المجتمع الدولي التدخل العاجل لمساندة الشعب الفلسطيني ورفع الحصار الظالم عن القطاع.
من جانبه الباحث الحقوقي حسين حماد قال إن الاحتلال يستكمل من خلال هذا الجدار الاسمنتي حلقات حصاره البري والبحري لخنق الفلسطينيين ومحاصرتهم لافتاً إلى أن هذا الجدار سيحرم المزارعين من زراعة أراضيهم خوفا من نيران الاحتلال التي يطلقها بشكل مستمر تجاههم والتي تسببت باستشهاد وإصابة العشرات موضحاً أن الاحتلال لم يكتف بذلك بل زود هذا الجدار بروبوتات مزودة بأسلحة نارية وهذا يأتي في ظل الانتهاكات اليومية المنظمة والجسيمة التي يرتكبها الاحتلال والتي تعد انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة وللقوانين الدولية.
رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي قال إن هذا الجدار إمعان في تشديد الحصار الظالم المفروض على القطاع بهدف تدمير مقومات الاقتصاد والبيئة الفلسطينية حيث يمنع عملية إعادة اعمار ما دمره في عدوان أيار الماضي على قطاع غزة ويواصل منع دخول المواد الأساسية اللازمة لعملية إعادة إعمار المنازل والمنشآت الصناعية والبنية التحتية مبيناً أن مئات العائلات ما زالت دون مأوى وتوقفت معظم المصانع نتيجة تدميرها خلال العدوان أو لعدم توافر المواد الخام الأمر الذي يستدعي تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي لوقف اعتداءات الاحتلال وانتهاكاته.
المختص في شؤون المياه والبيئة توفيق البنش أوضح أنه ستكون هناك نتائج كارثية للجدار على كل مكونات البيئة والمياه والحياة الزراعية والبرية والبحرية شرق وشمال القطاع ولا سيما أن هذا الجدار يؤثر بشكل كبير على جريان المياه للخزان الجوفي في القطاع الذي يعاني أصلاً نقصاً حاداً في كمية المياه تسببت في ارتفاع ملوحته بحيث باتت 97 بالمئة من المياه فيه غير صالحة للاستخدام إضافة إلى حرمان القطاع من زراعة 17 بالمئة من الأراضي الواقعة قرب هذا الجدار لأسباب تتعلق بالاستهداف المستمر لهم من قناصة الاحتلال وتجريف الاحتلال لكل الأراضي الواقعة في محيط الجدار الاسمنتي وهذا حرم مئات المزارعين من مصدر قوتهم.
