مصر تستعد لاستلام رئاسة “كوميسا” وتؤكد أن لديها خطة طموحة

أعلنت وزيرة الصناعة والتجارة المصرية نيفين جامع، أن مصر تستعد لاستلام رئاسة تجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا “كوميسا” من دولة مدغشقر، وذلك خلال فعاليات القمة الـ21، المقرر انعقادها في العاصمة الإدارية الجديدة، الثلاثاء المقبل.

وقالت وزيرة الصناعة، في مؤتمر صحفي مشترك عقد في القاهرة مع سكرتارية “كوميسا”، إن “القمة ستعقد تحت شعار تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي بهدف تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع الكوميسا وتعزيز قدرة الدول أعضاء التجمع على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا”.

وأوضحت الوزيرة أن “فعاليات القمة ستشهد تسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر للكوميسا من رئيس مدغشقر، بالإضافة إلى إطلاق استراتيجية الكوميسا متوسطة المدى 2021 – 2025”.

وأكدت أن “قيادة مصر للكوميسا ستكون مختلفة لأن الرئيس المصري حريص على الإنجاز أسرع وخطتنا ستكون بها سبل أعلى للإنجاز”، مشددة “لدينا خطة طموحة تحقق كل ما نصبو إليه سواء مصر أو الكوميسا”.

كما لفتت الوزيرة إلى أن “الحكومة المصرية تتطلع إلى تحقيق أقصى استفادة من ترأس مصر للكوميسا للمرة الثانية، وذلك بعد مرور 20 عاما منذ آخر مرة تولت فيها رئاسة التجمع عام 2001”.

وتابعت الوزيرة جامع، قائلة إن ذلك “سيسهم في تعزيز جهود مصر الكبيرة في تحقيق التكامل الاقتصادي بقارة أفريقيا والتغلب على العقبات التي قد تعترض حرية التجارة بين الدول أعضاء الكوميسا”.

كما أشارت إلى أن مصر “تعد إحدى أهم القوى الاقتصادية في تجمع الكوميسا، حيث ساهمت بالنصيب الأكبر في حجم تجارة التجمع البينية خلال عام 2020 بإجمالي 2.9 مليار دولار”.

وأضافت أن “تجمع الكوميسا يعد سوقا واعدا للصادرات المصرية، حيث استحوذت مصر على نسبة 20 بالمئة من حجم الصادرات داخل الكوميسا بإجمالي 2 مليار دولار، في حين بلغت وارادت مصر من تجمع الكوميسا 700 مليون دولار”.

من جانبها، قالت السكرتير العام للكوميسا تشيليشي كابويبوي إن “انعقاد القمة يأتي في توقيت بالغ الأهمية لاسيما في ضوء التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على معظم اقتصادات الدول الأعضاء، والتي تراجع اقتصادها في ظل تباطؤ الأداء الاقتصادي العالمي”.

وأضافت أن “تحديات الجائحة تمثل دافعاً لدول الكوميسا لاستمرار العمل على التكامل الاقتصادي وتهيئة المناخ لبيئة الأعمال وللقطاع الخاص من خلال تكثيف الجهود المبذولة لتنمية الاستثمارات المشتركة في قطاعات البنية التحتية المختلفة وفي مقدمتها الإتصالات والنقل والمواصلات والطاقة”.

ولفتت كابويبوي إلى أن “متوسط معدل النمو الاقتصادي للكوميسا بلغ 5.6 خلال عام 2019، إلا أن هذا المعدل شهد تراجعا كبيرا خلال عام 2020 بسبب تبعات جائحة كورونا على معظم اقتصادات الدول الأعضاء”.

وأشارت إلى أن “توقعات صندوق النقد الدولي تؤكد أن متوسط معدل النمو الاقتصادي في تجمع الكوميسا سينتعش ليصل إلى 4.3 بالمئة خلال العام الجاري وإلى 6 بالمئة خلال عام 2022”.

وفي السياق ذاته، قالت كابوبيوي، إن “هذا العام ستكون القمة مختلفة بسبب جائحة كورونا وتأثيراتها والتحديات التي فرضتها. سنناقش خلال القمة كيفية المضي قدما والنظر في إنتاج اللقاحات وإيصال اللقاحات، إضافة إلى استخدام الاقتصادات المرنة، هذه الأمور ستكون أهم ما سنناقشه خلال هذه القمة إلى جانب أمور أخرى حول التجارة وتطوير البنى التحتية”.

وأضافت: “توقعاتي لهذه القمة أننا لدينا موقف واحد كتجمع كوميسا حول عدد من الأمور، مثل التجارة والاستجابة لتحديات جائحة كورونا والتعاون لتطوير البنية التحتية”، مؤكدة “لدينا فرص كتجمع لإجراء نقاشات والتعاون والتفاعل سواء مع دول أو منظمات تريد التجارة مع تجمع الكوميسا أو نقل الخبرات والمهارات”.

يذكر أن تجمع الكوميسا يعد أحد أهم التجمعات الأفريقية، ويضم 21 دولة، تأسس عام 1994، بهدف خلق سوق مشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقي.