قال مكتب الناطق باسم الحكومة الانتقالية بالسودان، الأربعاء، إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، متمسك بعودة الأوضاع لما قبل 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قبل الانخراط في أي حوار لإنهاء أزمة البلاد.
جاء ذلك في بيان للمكتب نشره حساب وزارة الثقافة والإعلام عبر فيسبوك، بعد أنباء تناقلتها وسائل إعلام محلية ودولية، بأن “تقدما طرأ” بملف الوساطة بين حمدوك والمكون العسكري.
وقال البيان إن “حمدوك، المحتجز في مقر إقامته بأمر سلطات الانقلابيين، متمسك بشروط إطلاق سراح كافة المعتقلين، وإعادة المؤسسات الدستورية ما قبل 25 أكتوبر، قبل الانخراط في أي حوار”.
وفي وقت سابق الأربعاء، نقلت صحيفة “السوداني” (خاصة) عن مصادر (لم تسمها) وصفتها بأنها “مطلعة” قولها: “حدث تقدم في ملف الوساطة بين حمدوك والمكون العسكري”.
وتوقعت المصادر “الخروج قريبًا بصيغة توافقية لتجاوز الأزمة الراهنة”، دون الحديث عن أي تفاصيل بشأنها.
ولم يصدر أي تعليق عن السلطات العسكرية بالسودان حول ذلك حتى الساعة (10:15 تغ).
والاثنين، أعلن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتس، أن جهود وساطة تجري حاليا في الخرطوم مع كافة الفرقاء لإيجاد حل للأزمة الحالية.
ويشهد السودان، منذ 25 أكتوبر الماضي، احتجاجات وتظاهرات رفضا لما يعتبره المعارضون “انقلابا عسكريا”، جراء إعلان الجيش حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وإعفاء الولاة، واعتقال وزراء ومسؤولين وقيادات حزبية في البلاد.
وقبلها، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
