أعلن التلفزيون السوداني، أن رئيس المجلس العسكري، عبد الفتاح البرهان، أعفى النائب العام مبارك محمود من منصبه.
يأتي ذلك في أعقاب إعفاء البرهان عددا من المسؤولين، من بينهم دبلوماسيون، من مناصبهم منذ سيطرة الجيش على السلطة الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت رويترز.
وفي وقت سابق، صرح القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، بأنه تم إبعاد رئيس الحكومة المقال عبد الله حمدوك عن منزله في بداية “الحراك والتغيير” لحمايته قبل أن يتم استهدافه.
وأوضح البرهان أنه: “كانت لدينا معلومات أنه ربما سيحدث استهداف حمدوك في اللحظة الأولى في بداية الحراك والتغيير، لذلك أثرنا أن نحتفظ به بعيدا”.
وأعلن البرهان، يوم الإثنين الماضي، فرض حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين؛ متهما المكون المدني في السلطة بـ “التآمر والتحريض على الجيش”.
واعتقلت قوة عسكرية رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، فجر الاثنين الماضي، قبل أن يُطلق سراحه فيما بعد، فيما اعتُقل بعض السياسيين والمسؤولين الآخرين ولم يُطلق سراحهم حتى الآن.
وقوبلت الإجراءات، التي أعلنها البرهان بانتقادات واسعة من المجتمع الدولي؛ مع الدعوة للإفراج عن السياسيين والمسؤولين المعتقلين، والعودة إلى المسار الديمقراطي، فيما تعهد البرهان بالإعلان عن اسم رئيس الحكومة الجديدة وأعضاء مجلس السيادة الجدد في غضون أسبوع
