عشرات المنظمات الحقوقية التونسية تدين الانقلاب العسكري في السودان

ادانت 32 منظمة حقوقية تونسية الانقلاب العسكري في السودان وعبرت عن تضامنها مع السودانيين “في مقاومتهم السلمية”.

وأعلن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان الاثنين حلّ مجلس السيادة والحكومة وفرض حال الطوارئ في البلاد، بعد أن أوقف الجيش معظم الوزراء والمسؤولين المدنيين في السلطة.

وأثار ذلك غضبا في الداخل وانتقادات في الخارج، وأوقف عملية انتقالية بدأت قبل سنتين بشراكة صعبة بين العسكريين والمدنيين الذين قادوا انتفاضة عارمة غير مسبوقة أسقطت الرئيس السابق عمر البشر، وكان يفترض أن تفضي إلى انتخابات وتسليم السلطة الى حكومة مدنية بالكامل.

وعبّرت المنظمات في بيان بما فيها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عن “تضامنها مع الشعب السوداني في مقاومته السلمية للانقلاب العسكري الغاشم …الذي أدى إلى موجة من الاعتقالات في صفوف الشخصيات المدنية المُشاركة في الحكم مع كبار ضباط الجيش، وسقوط العديد من الجرحى والقتلى”.

كما دانت “بشدة هذا الانقلاب العسكري الذي يهدف الى مُصادرة حق الشعب السوداني في التحرر من الاستبداد واعادته بالقوة الى عهد الانقلابات العسكرية التي عانى طيلة أكثر من خمسين سنة من ويلاتها وجرائم قادتها، وتبديدهم لموارد السودان الطبيعية والبشرية”.

وطالبت الجمعيات التونسية بإطلاق سراح أعضاء مجلسي السيادة والوزراء والسياسيين ونشطاء المجتمع المدني ودعت الامم المُتحدة الى اتخاذ موقف الاتحاد الافريقي نفسه الرافض للاعتراف “بسلطة الانقلاب”.

وطالب مجلس الأمن الدولي الخميس العسكريين في السودان “بعودة حكومة انتقالية يديرها مدنيون” مبديا “قلقه البالغ حيال الاستيلاء العسكري على السلطة”، وذلك في بيان صدر باجماع اعضائه.

وفي 25 تمّوز/يوليو الفائت أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد “اجراءات استثنائية” وتولى السلطات في البلاد وجمّد أعمال البرلمان مستندا في ذلك إلى تأويله الخاص للفصل 80 من الدستور ومعلّلا قراره ب”الخطر الداهم” على البلاد التي واجهت أزمة صحية وتدهورا اقتصاديا.

واعتبرت المعارضة أن ما قام به “انقلاب“.