قضت محكمة في ميونيخ، الإثنين، بسجن ألمانية، وهي عضوة سابقة في تنظيم “داعش“، عشر سنوات بتهمة ترك فتاة إيزيدية تموت عطشاً في العراق.
ودينت جنيفر فينيش (30 عاماً) بارتكاب “جريمة ضد الإنسانية أدت إلى الموت” وبالانتماء إلى منظمة إرهابية، في أولى المحاكمات في العالم لارتكاب جريمة حرب بحق الإيزيديين، الأقلية الناطقة باللغة الكردية في شمال العراق، التي اضطهدها التنظيم.
ولم يصدر أي رد فعل من الشابة لدى النطق بالحكم الذي كان أقل قسوة من عقوبة السجن المؤبد التي طالبت بها النيابة العامة.
قال رئيس المحكمة رينهولد باير، الإثنين، متوجهاً إليها “كان عليكِ أن تعلمي منذ البداية أن طفلة مقيدة بالسلاسل تحت شمس حارقة سيكون مصيرها الموت”. لكن القضاة أقروا أيضاً بأنها “لم تكن تملك سوى إمكانيات محدودة لإنهاء استعباد” الضحايا، وفقاً لبيان صادر عن المحكمة.
وأوضحت هذه الألمانية المتحدرة من لوهن، في ولاية سكسونيا السفلى (شمال غرب)، أنها ذهبت إلى العراق في 2014 للانضمام إلى “إخوتها” خلال محاكمتها التي بدأت في أبريل (نيسان) 2019.
وفي صيف 2015، قامت هي وزوجها آنذاك طه الجميلي، وهو يحاكم في فرانكفورت بتهم مماثلة، بشراء ضمن مجموعة سجناء فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات ووالدتها من سبايا الأقلية الإيزيدية من أجل استعبادهما.
ووالدة الطفلة الشاهدة الرئيسية في محاكمات ميونيخ وفرانكفورت، التي تعيش الآن مختبئة في ألمانيا، قدمت قصة الانتهاكات التي تعرضت لها الراحلة.
وبعد تعرضها باستمرار لسوء المعاملة “عوقبت” الفتاة لأنها تبولت على سريرها، ثم ربطها الجميلي بنافذة خارج المنزل في درجات حرارة تبلغ 50 درجة مئوية. قضت الفتاة عطشاً بينما أرغمت والدتها على البقاء في خدمة الزوجين. وأكدت فينيش، المتهمة بعدم التدخل لمنع شريكها من القيام بذلك، أنها كانت “تخشى” أن “يسجنها”.
خلال المحاكمة، لم تقدم المرأة تفسيراً حقيقياً لرحلة تطرفها.
وكانت فينيش قد دافعت عن نفسها وفق ما نقلت عنها صحيفة “زود دويتشه تسايتونج”: “يريدون أن يجعلوا مني عبرة لكل ما حدث في ظل تنظيم “داعش”. من الصعب تخيل أن هذا ممكن في دولة القانون”.
وسلمت أجهزة الأمن التركية فينيش إلى ألمانيا بعد أن ألقت القبض عليها في يناير (كانون الثاني) 2016 في أنقرة.
لم يتم احتجازها إلا في يونيو (حزيران) 2018، بعد اعتقالها أثناء محاولتها مجدداً الذهاب مع ابنتها البالغة من العمر عامين إلى المناطق التي كان التنظيم لا يزال يسيطر عليها في سوريا.
خلال هذه الرحلة، أخبرت سائقها عن حياتها في العراق. كان الأخير في الواقع مخبراً لمكتب التحقيقات الفيدرالي ويقود سيارة مزودة بأجهزة تنصت.
واستخدمت النيابة هذه التسجيلات لتوجيه الاتهام إليها.
هذه المحاكمة هي واحدة من أولى القضايا المتعلقة بالجرائم التي ارتكبت ضد الإيزيديين، الأقلية الناطقة بالكردية في شمال العراق.
في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، حكمت محكمة ألمانية على زوجة أحد عناصر “داعش” تحمل الجنسيتين الألمانية والتونسية، بالسجن ثلاث سنوات ونصف بتهمة استرقاق شابة إيزيدية عندما كانت تقيم في سوريا.
ويُشتبه في تورط ألمانيتين آخريين عادتا إلى الوطن منذ 2020 من الأراضي التي سيطر عليها التنظيم، في جرائم ضد الإنسانية على علاقة بالفظائع المرتكبة ضد الأقلية الإيزيدية.
يقطن الإيزيديون في مناطق في شمال العراق وسوريا، ويعتنقون ديانة توحيدية باطنية. وتعرضوا منذ قرون للاضطهاد على أيدي متطرفين.
عندما سيطر تنظيم “داعش” على الموصل ومحيطها سيطر المتشددون على منطقتهم في جبل سنجار وقتلوا الآلاف من أبناء هذه الأقلية وسبوا نساءها وأطفالها.
