اتهم مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ميانمار الجمعة المجلس العسكري في ميانمار بـ”حشد عشرات الآلاف من القوات والأسلحة الثقيلة” في شمال البلاد، معبراً عن خشيته من وقوع “فظائع”.
وقال توم أندروز أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك “يجب أن نكون جميعاً مستعدين، كما هم الناس في هذا الجزء من ميانمار، لمزيد من الفظائع الجماعية”.
وأضاف أن “هذه التكتيكات” تذكّر بشكل “قاتم بتلك التي استخدمتها القوات المسلحة قبل هجمات الإبادة الجماعية ضد الروهينغا في ولاية راخين في 2016 و2017″، مشيراً إلى تلقيه معلومات تفيد بأن أعداداً كبيرة جداً من القوات تتحرك في المناطق النائية في شمال ميانمار وشمال غربها.
ووفقاً لبيان صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قدم أندروز، وهو برلماني أميركي سابق، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة خلاصات تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في ميانمار.
وبحسب هذا البيان، واصل المجلس العسكري البورمي منذ الانقلاب الذي شنه في فبراير (شباط) ارتكاب “جرائم محتملة ضد الإنسانية وجرائم حرب”.
وقال الدبلوماسي الأميركي إنه حضر “أمام هذه المؤسسة الموقرة اليوم لأنقل إليكم طلباً بسيطاً من شعب ميانمار: اهتموا بالكارثة الجارية وترجموا هذا الاهتمام بأفعال ذات مغزى”.
أعلن الجيش الذي يتولى السلطة منذ انقلاب 1 فبراير ضد حكومة أونغ سان سو تشي المدنية، الإفراج لمناسبة عيد بوذي عن 5636 شخصاً اعتقلوا خلال الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها البلاد بعد الانقلاب.
وتمكن مئات من المعتقلين السياسيين في ميانمار الذين تم العفو عنهم من رؤية عائلاتهم. وأعاد المجلس العسكري الجمعة اعتقال أكثر من 100 معارض للانقلاب كان قد أفرج عنهم، بحسب ما قالت منظمة غير حكومية.
وأنهى انقلاب الأول من فبراير مرحلة ديمقراطية استمرت عشر سنوات. ويشن العسكريون منذ الانقلاب حملة قمع دامية ضد المعارضين قتل خلالها أكثر من 1100 مدني واعتقل 8400 بحسب المنظمة غير الحكومية المحلية “جمعية مساعدة السجناء السياسيين”.
وسو تشي ملاحقة لانتهاكها القيود المتعلقة بوباء “كوفيد-19” خلال انتخابات العام الماضي التي فاز فيها حزبها بغالبية ساحقة، وباستيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني. وهي تواجه عقوبة السجن في حال إدانتها.
