القضاء الإسرائيلي يعيد العمل بقرار منع صلاة اليهود في باحات المسجد الأقصى

بعدما تصاعدت في الآونة الأخيرة اقتحامات المستوطنين اليهود لباحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة وأداء الصلوات فيها، حكم الجمعة قاض في محكمة المدينة بإعادة العمل بقرار منع اليهود من الصلاة في المسجد. وكانت قاضية أخرى قد سمحت الخميس لليهود بأداء صلوات صامتة في باحة الأقصى معتبرة أن ذلك لا يشكل “خطرا على الأمن العام”.

ألغي أرييه رومانوف القاضي في محكمة القدس قرار السماح لليهود بالصلاة في باحة المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية والذي أثار غضب العالم الإسلامي. وأعاد رومانوف العمل بقرار منع اليهود من الصلاة في الحرم القدسي ملغيا بذلك قرار القاضية بلها ياهالوم في محكمة الصلح بالمدينة.

ففي 29 أيلول/سبتمبر أوقفت الشرطة الإسرائيلية الحاخام أرييه ليبو عندما كان يصلي بصمت في باحة المسجد الأقصى. ومنعت الشرطة الحاخام من التوجه إلى باحات المسجد الأقصى لمدة أسبوعين.

إلا ان القاضية بلها ياهالوم ألغت الخميس هذا القرار معتبرة أن الصلاة “بصمت في إحدى الزوايا” في باحات المسجد الأقصى لا يشكل “خطرا على الأمن العام كما تؤكد الشرطة”.

وأعاد هذا القرار النظر في وضع قائم منذ عقود في هذا الموقع الحساس جدا والمحوري في النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني. ونددت مصر بهذا “الانتهاك للمقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى” فيما اعتبره الأردن “خرقا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية”.

ومنذ احتلال إسرائيل للقدس الشرقية وضمها في قرار لا تعترف به الأسرة الدولية، يسمح اتفاق لليهود بالوصول إلى باحات المسجد الأقصى في أوقات معينة من دون إمكانية الصلاة. وتسيطر القوات الإسرائيلية على مداخل باحات المسجد الأقصى الذي يعتبر أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين، في حين يشير إليه اليهود على أنه جبل الهيكل حيث موقع المعبدين من عهد التوراة ويعتبر أكثر الأماكن الدينية قدسية لديهم.

وقال القاضي أرييه رومانوف في حيثيات حكمه إن “رصد أحدهم (للحاخام) دليل على أن صلاته كانت مرئية. أعيد العمل بقرار ضابط الشرطة” معتبرا أن القوى الأمنية “كانت على حق” في تصرفها.

ويدعو كبار الحاخامات إلى أن يؤدي اليهود الصلوات في ساحة الحائط الغربي القريب.