أصدرت السلطات التونسية، قرارا بإجراء تحليل إجباري لعينات من الأحذية قبل عرضها على الشعب للبيع .
وقال رئيس الجامعة الوطنية للجلود والأحذية في تونس، أكرم بالحاج، إن القرار “يأتي لحماية المصنع التونسي ولضمان ديمومة المؤسسات المحلية”، مشيرا إلى أن “الطرف المعني بإجراء التحاليل هو تجار المواد الأولية وليس المصنّعين”، حسبما ذكر راديو “موزاييك”.
وأضاف بلحاج أن “على المصنع إثبات مدى مطابقة المواد الأولية للمعايير المطلوبة في تونس”، مشددا على أن كل المنتجات المعروضة بالأسواق يجب أن تتطابق مع عدد من المواصفات أهمها وجود علامة تدل على المنتج وعلى بلد الإنتاج لضمان سلامة المستهلك ولتنظيم قطاع الجلود والأحذية.
وأوضح المسؤول التونسي أن السبب الرئيسي لهذا القرار بيع الأحذية المهربة مجهولة المصدر بالسوق الموازية والفريب وإمكانية احتوائها على مواد مسرطنة.
