انتخابات مجلس النواب الاستحقاق الثالث .. متى وكيف ؟

تساؤلات كثيرة تقفز الى أذهان الناس مع استعداد مصر خلال الفترة المقبلة لإقامة انتخابات مجلس النواب باعتبارها الاستحقاق الثالث فى خارطة الطريق التى سبقها الاستفتاء على تعديل الدستور؛ الذى قامت به لجنة الخمسين، ثم انتخابات الرئاسة وسط تخوفات من عودة “الفلول “.

وفى محاولة لرصد هذه التساؤلات والاجابة عنها، التقى موقع أخبار مصر مع عدد من المواطنين والمتخصصين ،منهم إيمان رجب موظفة حكومة ، حسمت قرارها منذ ثورة الـ 30 من يونيو فى أنها ستشارك فى جميع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة حيث شاركت فى الاستفتاء على الدستور المعدل، ثم انتخابات الرئاسة.

ورغم تأكيد إيمان رجب، أنها ستنزل لتنتخب أعضاء البرلمان المقبل لأنه سيدعم مصلحة البلاد، قائلة ” أكيد هشارك عشان بلدى”، إلا أنها تواجه بعض المشاكل حيث تشعر أنها “تائهة” ولا تدرى هل ستتغير الدائرة الانتخابية التى ستدلى برأيها أمامها خاصة وأن هناك لجنة أعدت تقسيما للدوائر.

وتتساءل ايمان عن ميعاد الانتخابات و الإجراءات التى قد تكون غير مفهومة عند الاختيار بين القائمة والفردى وتأثير كثرة المقاعد الفردية، لكنها تؤكد أن ذلك لن يثنيها عن المشاركة فى الانتخابات.

الدوائر وتيسير الإجراءات

وهنا يرى النائب البرلمانى السابق ناجى الشهابى فى حديثه لأخبار مصر أن اللغط والارتباك الذى صاحب عملية إصدار مشروع تقسيم الدوائر الانتخابية سينتهى بمجرد إقراره من رئيس الجمهورية، وسيكون إجراء الانتخابات المقبلة بطريقة سهلة فى الاختيار بين دوائر الفردى والقوائم.

وقال “الشهابى” إنه للمرة الأولى يصدر قانون لمجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية ولتقسيم الدوائر الانتخابية بكل حيادية ومهنية وبلا ضغوط أو أهداف خاصة، موضحا أن الحكومة فى السابق كانت تضع دوائر لاختيار نواب بعينهم ليخدموا أهدافها.

وذكر الشهابى، وهو أيضا رئيس تحالف الجبهة المصرية، إنه بمجرد إقرار مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية من قبل رئيس الجمهورية أصبحت اللجنة العليا للانتخابات هى المسئولة الوحيدة عن انتخابات مجلس النواب برمتها للمرة الأولى ؛ وذلك استنادا إلى الدستور المعدل الذى كفل لها هذا الحق.

وقد أقر الدستور المعدل في المادة (228) من باب الأحكام الانتقالية أن تشرف اللجنة العليا للانتخابات على أول انتخابات لمجلس النواب تقام بعد إقرار الدستور؛ وهذا الأمر تم ترجمته فى قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى تم اقراره خلال شهر مايو الماضى.

ووفقا للمادة 7 من قانون مباشرة الحقوق السياسية تختص اللجنة العليا بإصدار اللائحة المنظمة لعملها وللأمانة العامة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات التشريعية، وتحديد مواعيد الانتخابات، وَوضِع الجدول الزمني لها، ووَضْع جميع قواعد وإجراءات سير العملية الانتخابية والاستفتاء وذلك بما يضمن سلامة الإجراءات وحيدتها ونزاهتها؛ وكذا وضع وتطبيق نظام تختاره اللجنة العليا لتحديد الرموز الدالة على المرشحين في الانتخاب، والترخيص لمنظمات المجتمع المدني المصرية، أو الجهات الأجنبية ووسائل الإعلام؛ لمتابعة سير الانتخاب والاستفتاء، كما تختص بتشكيل اللجان العامة والفرعية.

متى تبدأ الانتخابات ؟

وقال المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات المستشار مدحت إدريس للموقع إن هناك “أثرا طيبا” للحملة الاعلامية لتحديث بيانات الناخبين عبر الموقع الاليكترونى للجنة، موضحا أن هناك لجنة منبثقة عن “العليا للانتخابات” تتولى هذا الأمر؛ فضلا عن التحديث المستمر الذى يتم بحذف المتوفيين أوالمجندين بالجيش أو المحرومين من ممارسة حقوقهم السياسية.

وحول موعد الانتخابات البرلمانية ، قال إدريس ” لا أحد على وجه مصر كلها يعرف تاريخ الانتخابات متى، لأن الميعاد لن يحدد إلا بعد أن يقر قانون تقسيم الدوائر، وبعدها اللجنة ستنعقد حتى تحدد ميعاد دعوة الناخبين للاقتراع”.

وأضاف إدريس أن اللجنة تنتظر إقرار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية حتى يتم تحديد عدد القضاة الذين سيتم انتدابهم من أجل الإشراف على الدوائر الانتخابية المختلفة فى محافظات الجمهورية.

وأشار إدريس إلى أن اللجنة ستصدر عقب تحديد موعد الانتخابات البرلمانية؛ الذى سوف تعلن هى عنه طبقا للقانون، ضوابط قبول متابعة المنظمات الحقوقية سواء المصرية أو الدولية للانتخابات ،وستنشر على موقع اللجنة الاليكترونى، مشددا على أنها ستعطى للمنظمات وقتا كافيا يسمح لها بالتسجيل ومن ثم استلام التصاريح.

تأجيل الانتخابات

أما الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، فيرى أنه من اﻷفضل أن يتم إرجاء إجراء الانتخابات البرلمانية حتى يتم الانتهاء من ترسيم حدود المحافظات ثم تقسيم الدوائر الانتخابية بناءا على الترسيم الجديد، وذلك لتخوفه من الطعن على “دستورية مجلس النواب “بعد انتخابه.

وقال زهران، وهو نائب برلمانى سابق أيضا، إنه “قطعا” ستكون هناك مناطق غير ممثلة فى البرلمان وبخاصة بعد ان يتم ترسيم الحدود حيث سيجد ناخبون فى محافظات أنه يمثلهم نواب لم يطرحوا عليهم فى الانتخابات للمفاضلة بينهم لاحتمالية اختلاف توزيع الدوائر فى بعض المناطق.

وشدد زهران على ضرورة إصدار قانون العزل السياسى بحيث يطبق تحديدا على رجال نظام الرئيس اﻷسبق حسنى مبارك قبل المضى فى إجراء الانتخابات حيث يرى أنهم يمثلون خطرا على اﻷمن القومى خاصة رجال اﻷعمال منهم الذين يمثلون تهديدا حتى على الرئيس ، على حد تعبيره.

لا ..لعودة الفلول

وهنا أكد أحمد رياض، يعمل بمستشفى خاص، أن البراءة التى حصل عليها “مبارك” جعلته يتراجع عن قراره المتردد فى المشاركة فى الانتخابات، قائلا “مكنتش متحمس بشكل كبير لأن شخصية اللى بيدخل البرلمان بتكون غالبا انتهازية، ولو كان في حد يستحق في دايرتى كنت هنتخبه، لكن بعد براءه مبارك احنا خلاص رجعنا زي 2010 بالظبط ” حسب قوله.

أما محمد نيازى، محاسب، ليس لديه مشكلة فى الادلاء بصوته فى انتخابات مجلس النواب، فهو ينتمى لاحدى محافظات الصعيد، ويقول ” عموما مقاعد الصعيد حيغلب عليها الطابع القبلي، يعني مثلا لو قريب أحد من أصدقائى رشح نفسه فى الانتخابات حانتخبه أو لو أحد أقاربى “.

ويضيف، نيازى، أنه من المعروف فى محافظات الصعيد بصرف النظر عن ما يوعد الناخب أنه سيقدمه للقرية أو المحافظة التى ينتمى لها ،فانه سيتم انتخابه ﻷسباب أخرى منها عائلته التى ينتمى لها أو قبيلته، كما أنه لن تسبب فكرة الدوائر الفردية أو القائمة مشكلة كبيرة عند الاختيار، لكنه لم يخف تخوفه من تأثير براءة مبارك وبعض من رجال نظامه على نسبة المشاركة فى الاننخابات المقبلة خوفا من عودة “الفلول “.
شيماء صالح