الرئيس التونسي يقيل رئيس التلفزيون وينشئ قيادة عمليات لإدارة جائحة كورونا

واصل الرئيس التونسي، قيس سعيد، حملة الإقالات والقرارات المفاجئة، بإصداره قرارا رئاسيا بإقالة رئيس التلفزيون الوطني، محمد لسعد الدهاش من منصبه.

وأوضح الرئيس التونسي في بيان منشور عبر صفحة الرئاسة التونسية الرسمية على موقع “فيسبوك” أنه تم تكليف عواطف الدالي بتسيير مؤسسة التلفزة التونسية مؤقتا.

كما أصدر أمرا رئاسيا ثانيا، بإنشاء قيادة عمليات لإدارة جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.

وأوضحت أن تلك القيادة ستتولى تنسيق مهامها مع وزارة الداخلية، تحت قيادة المدير العام للصحة العسكرية، وتضم ممثلين عن وزارات الدفاع الوطني والداخلية والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والصحة والنقل واللوجستيك والشؤون المحلية والبيئة.

وأشار البيان إلى أن تلك القيادة يمكنها أيضا الاستعانة بأي شخص تكون مساهمته مفيدة.

ولفت إلى أن مهام تلك القيادة ستتمثل في متابعة تطور الوضع الصحي بالبلاد الناتج عن جائحة كوفيد 19، ومتابعة مدى تطبيق الإجراءات الصحية والقرارات الصادرة لمجابهة الجائحة، ومتابعة المخزون الاستراتيجي لمستلزمات مجابهة الجائحة من مواد صيدلانية ومعدات طبية وغيرها، ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتلقيح.

وأكد أن من مهامها أيضا التنسيق مع مختلف الهياكل المعنية للوقوف على الإشكاليات والعمل على تذليلها، وتقديم الاقتراحات ذات الصلة للمساهمة في اتخاذ القرارات.

وذكر أن تلك القيادة لإدارة جائحة كوفيد 19، ستتولى مهمة، رفع تقارير أسبوعية إلى رئيس الجمهورية حول نشاطها.

شهدت تونس خلال الأيام القليلة الماضية تطورات سياسية بالغة الأهمية، تزامنا مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية، بدأت باحتجاجات سببتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.

وتضمنت القرارات إعفاء رئيس الحكومة من منصبه وتجميد عمل البرلمان 30 يوما ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية.

وقال سعيد إن ما قام به من إجراءات جاء وفقا للدستور، لكن رئيس البرلمان وحركة “النهضة” التونسية راشد الغنوشي وصف إجراءات الرئيس التونسي بأنها “انقلاب على الثورة وعلى الدستور”.

واقتحم محتجون تونسيون، يوم الأحد، مقرات لـ”حركة النهضة” في ثلاث محافظات، إذ شهدت مدن عدة وقفات احتجاجية للمطالبة بإسقاط حكومة هشام المشيشي، وحل البرلمان وتغيير النظام السياسي.

وعقب القرارات الرئاسية انتشرت قوات الجيش في مقر الحكومة التونسية في القصبة، ومنعت العاملين من الدخول إليه. وفي صباح اليوم التالي للقرارات، منعت قوات الجيش راشد الغنوشي رئيس البرلمان من دخول مبنى البرلمان.

على جانب آخر، أفادت وكالة “رويترز” بأن القضاء التونسي فتح تحقيقا بشأن 3 أحزاب تونسية، على خلفية اتهامات بتلقيها أموالا من الخارج خلال الانتخابات.

ولفتت الوكالة إلى أنها علمت من مصدر قضائي، أن السلطة القضائية في تونس فتحت تحقيقا بشأن 3 أحزاب سياسية، مشيرة إلى أن حزب النهضة، الذي يتزعمه راشد الغنوشي، رئيس البرلمان الذي تم تجميد عمله، من بينهم.