مسندم.. محور تنموي وقبلة المستثمرين وعمامة عُمان الشامخة

مسقط، خاص:
تحظى محافظة مسندم بأهمية استراتيجية بالغة حيث تطل على مضيق هرمز الذي يعد أكثر الممرات المائية الدولية أهمية خصوصا لصادرات النفط والتجارة سواء على مستوى المنطقة أو على المستوى الدولي، إذ يمر من خلال المضيق نحو 90% من صادرات دول الخليج من النفط إلى العالم .
وفي التاريخ العُماني، تعتبر مسندم عمامة عُمان الشامخة وشريان حياة الخليج العربي منذ قرون طويلة، أمسكت عبر التاريخ مفاتيح التحولات في منطقة الخليج العربي حينما أمسكت بمضيق هرمز، وكانت شاهدا حقيقيا على التاريخ وهو يتحرك في المنطقة صعودا وهبوطا عبر أكثر من عشرة آلاف سنة، وتحمل جدران قلاعها وحصونها العالية كل تفاصيل ذلك التاريخ الذي يمكن أن يُسمع صوتُه بوضوح تام وهو يحاور أمواج البحر الهادرة على شواطئ المحافظة الصخرية.
وفي العهد الحديث شمخت تلك العمامة أكثر، وكلما علت زادت عُمان فخرا، وقوة ومكانة. واليوم تزداد محافظة مسندم فرحة وبهجة فوق فرحتها وبهجتها وهي في دائرة ضوء التنمية والتطوير والاهتمام المباشرة من لدن السلطان هيثم بن طارق، لزيادة مساحة التنمية في المحافظة وتحويلها إلى قبلة للمستثمرين وتطويع مقوماتها الطبيعية والتاريخية لتكون أرضية استثمار وجذب سياحي. بل إنها في طريقها لتكون منطقة الجذب السياحي الأكبر فيما لو استغلت الاستثمارات القادمة مكوناتها السياحية التي لا يشبهها شيء في منطقة الخليج كله.
وكانت الإعفاءات التي أقرتها الحكومة للاستثمارات في محافظة مسندم قبل عامين تقريبا مرحلة أولى من أجل فتح باب الاستثمار في المحافظة بشكل مختلف عن السابق، واليوم تعزز الحكومة تلك المرحلة بحزمة جديدة من أجل صناعة أرضية أكثر صلابة عبر بناء أجيال مزودة بأحدث العلوم والمعارف العلمية من خلال إنشاء فرع لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية وبناء منظومة متكاملة للمخزون الاستراتيجي بما يحقق الأمن الغذائي والدوائي في المحافظة.
إضافة إلى تحويل ميناء خصب إلى منطقة لوجستية خاصة تهدف لتوفير الخدمات والمرافق والتسهيلات لتنشيط حركة الاستيراد والتصدير وفتح خطوط مباشرة للتصدير، وإنشاء مناطق اقتصادية سياحية خاصة تكون بمثابة المحرك للاستثمارات السياحية للمحافظة ومنشط الحركة اللوجستية المرتبطة بها وإشهار منطقة «محاس» كمنطقة اقتصادية بهدف تنظيم ونمو الصناعات الخفيفة والمتوسطة والتخزين بما يدعم حركة ميناء خصب.
كل هذا الحراك والذي يصاحبه تحديث منظومة القوانين من شأنه أن يحول المحافظة إلى محور تنموي وساحة استثمار في مختلف المجالات. وتبقى عمامة عمان شامخة وعالية على مدى التاريخ.