الري السودانية ترحب بالعرض الإثيوبي لتبادل المعلومات حول الملء الثاني لسد النهضة

أكدت وزارة الري السودانية أنها ترحب بشكل مبدأي بالعرض الإثيوبي لتبادل المعلومات حول الملء الثاني لسد النهضة، مشيرة إلى أنها “ترفض تسمية مندوبين دون التوصل لاتفاق ملزم”.

وتابعت، في بيان على “فيسبوك”: “تبادل المعلومات حول الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق يعني “تخفيض سقف التفاوض” من اتفاق شامل إلى تبادل بيانات فقط”.

ولفتت الوزارة إلى أن “إثيوبيا أخطرت السودان باتخاذ إجراءات تشير إلى أن جزءا من عملية الملء الثاني لسد النهضة سيحدث خلال شهري مايو/ أيار، ويونيو/ حزيران خلافا للجداول المتبادلة”.

وتابع البيان: “نرحب بهذه الخطوة من حيث المبدأ ويؤكد السودان علي موقفه الثابت بأن تكون عملية تبادل المعلومات ضمن اتفاق قانوني ملزم للملء والتشغيل”.

وتابع: “تبادل المعلومات هي إحدى العمليات التي تم التوافق عليها ضمن حوالي 90 في المئة من القضايا التي وصلت فيها الدول الثلاث لتوافق في مسودة الاتفاقية منذ يونيو/ حزيران الماضي”.

وقال بيان الوزارة إن “تبادل المعلومات إجراء ضروري”، مضيفا: “العرض الإثيوبي لتبادل المعلومات بالطريقة التي أشارت إليها الرسالة ينطوى على انتقائية مريبة في التعامل مع ما تم الاتفاق عليه وميل غير مقبول لاتخاذ الخطوات التي تلائمها فحسب”.

ودعت إثيوبيا، اليوم السبت، مصر والسودان لتسمية شركات مشغلة للسدود بهدف تبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، وذلك بعد أيام من فشل جولة مفاوضات في العاصمة الكونغولية كينشاسا بين الأطراف الثلاثة للتوصل إلى حل بشأن أزمة ملء السد.

وأكدت وزارة الخارجية الإثيوبية “أهمية إبرام اتفاق بشأن قواعد ملء السد وفقا لإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث في عام 2015 لأنه سيوفر فرصة جيدة لبناء الثقة بين الأطراف”.

وانتهت الأسبوع الماضي، جلسات مفاوضات بشأن سد النهضة، عقدت على المستوى الوزاري في العاصمة الكونغولية كينشاسا من دون التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث.

واتهمت مصر والسودان، إثيوبيا بالتعنت في المفاوضات، ورفض كل المقترحات لتطوير العملية التفاوضية، فيما اتهمت أديس أبابا الطرفين المصري والسوداني بالعمل على تقويض المفاوضات، وإخراجها من منصة الاتحاد الأفريقي الذي يقود المحادثات.