الاتحاد الأوروبي يؤكد: تركيا تمنع مجددا تفتيش سفنها المتجهة إلى ليبيا

أكد الاتحاد الأوروبي تقريرا إعلاميا مفاده أن تركيا اعترضت مجددا على عملية تفتيش أوروبية لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، لسفينتين تجاريتين تحملان العلم التركي، ويشتبه في أنهما تُستخدمان في عمليات نقل غير شرعية إلى ليبيا.

منعت تركيا مجددا مراقبة الاتحاد الأوروبي لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا. وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن وزارة الخارجية التركية اعترضت في شباط/فبراير على تفتيش سفينتين تجاريتين يشتبه في أنهما تُستخدمان في عمليات نقل غير شرعية إلى ليبيا.

وأكدت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية (إي إي إيه اس) تقرير وكالة الأنباء الألمانية. وحسب “إي إي إيه اس” كانت السفينتان ترفعان علم تركيا في البحر المتوسط عندما أعترضت تركيا على تفتيشهما. 

وفي حادثة سابقة في تشرين ثان/نوفمبر، أوقفت تركيا عملية تفتيش لسفينة حاويات كانت قد بدأت بالفعل من قبل مشاة البحرية الألمانية واتهمت لاحقا الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي بانتهاج سلوك غير قانوني.

وتأسست بعثة المراقبة “إيريني” التابعة للاتحاد الأوروبي في أيار/مايو 2020 وتهدف إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا ودعم عملية السلام السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

وتدعم تركيا حكومة رئيس الوزراء فايز السراج التي تتنافس على السلطة ضد القائد العسكري خليفة حفتر والجماعات المسلحة التي تدعمه. وتخشى حكومة أنقرة أن تأتي عملية الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط على حساب حكومة السراج ، حسبما يرى مراقبون.

على الجانب الآخر هناك شكوك في تورط تركيا في نقل السلاح لليبيا . وكان الاتحاد الأووربي قد فرض عقوبات على شركة تركية متهمة بالمشاركة في نقل مواد حربية إلى ليبيا.