( إداره فقيرة لدولة غنية ) بقلم / سمير البرعي
مصر دولة غنية حباها الله بكل الثروات الطبيعية ( الأرض الزراعية و مناجم الذهب و المعادن المختلفة – حقول البترول – الغاز الطبيعي – ثروات البحار و البحيرات – الآثار من العصور المختلفة و التاريخ العريق الفرعوني و الروماني و القبطي و الأسلامي و غيرها بجانب المناخ المعتدل و المناظر الخلابة و السياحة الثقافية و الطبية و الشاطئية و خلافه )
كل ذلك بجانب وفرة من أغلي ثروات الكون هي الثروة البشرية فنسبة الشباب المرتفعة بين سكان مصر هي ضمان التقدم و الأمن هي السواعد القوية التي يجب أن تعدها الحكومة و تدعمها لتعمل في كل المجالات لكي تستغل بشكل صحيح أكبر مثال على قيمة الزيادة السكانية اليابان فرغم شح الثروة الطبيعية و صغر مساحتها 835 ,377 كيلومتر فقط ( لا أرض زراعية ولا تعدين ولا بترول و زلازل مستمرة طول العام ) اليابان بما تملك من ثروة بشرية ( 127 مليون نسمة ) أصبحت من أغني بلاد العالم .
و هنا نذكر بما قاله الزعيم جمال عبد الناصر في الستينيات من القرن الماضي في خطبه للشعب “ أن تعداد الشعب المصري 20 مليون نسمة فماذا سنفعل إذا أستمر النمو السكاني سنصبح 40 مليون كيف سنعيش و من أين سيأكل الملايين . . ؟!!
لكن فشلت كل محاولات الحكومات منذ ذلك الزمن و حتي الآن رغم تسخير كل أمكانيات الدولة من إعلام و أساليب الدعاية و جهود وزارة الصحة و توفير وسائل منع الحمل و حملات التوعية و إنتاج أفلام و سهرات درامية منها ( أفواه و أرانب – عالم عيال . . وغيرها و الأغاني و الشعارات )
رغم الملايين التي أنفقت نحن الآن في عام 2021 تعداد السكان في مصر حوالي 110 مليون و نعيش و مازالت أرض مصر بكر بها كثير من الثروات لم تكتشف و العلم و التكنولوجيا تتقدم لتخدم البشرية في كل المجالات و في كل مكان يجب ألا نكرر أخطاء الحكومات السابقة عبر العقود الماضية التي أضاعت الجهد و المال بدون فائدة لأن الناس لم تستجيب و لن تستجيب لأسباب أجتماعية و نفسية و عقائدية فمن الأفضل أن تصرف هذه الأموال على التعليم و الصحة و رفع مستوي الشعب الأقتصادي لأن ذلك وحده الذي يزيد الوعي و يحول الزيادة السكانية لقوة منتجة تواكب العصر و ترقي بالبلد كما يجب ألا نتبع أسلوب أوروبا التي أصبحت القارة العجوز فهي تضطر لفتح باب الهجرة إليها حيث تستورد الشباب من جميع أنحاء العالم للعمل و الأنتاج و أيضاً لتزويج بناتهم أوروبا لأن تعاني من آثار قلة المواليد في العقود السابقة