صحفيون لـ«النواب»: «العناني» خالف 10 مواد دستورية وقانونية.. واستدعاءه لاستبيان صلاحيته ضرورة

«القومي لحقوق الإنسان» يتواصل مع مقدمي الشكوى في واقعة «التنمر»

كتب ــ محمد مرسي
على الرغم من مرور شهر كامل، اليوم، على اندلاع الواقعة التي شغلت الرأي العام والجماعة الصحفية، إلا أن تداعيات «أزمة الوزير والصحفيين في سقارة» مازالت تزداد اشتعالا، بعدما وجه صحفيون ينتمون لمؤسسات صحفية قومية وحزبية ومستقلة اتهامات متعددة إلى وزير السياحة والآثار خالد العناني ومستشاره الإعلامي نيفين العارف، تتضمن مخالفة 10 مواد في الدستور والقانون، وذلك في شكوى رسمية، اليوم، حملت رقم ١١٢ في مجلس النواب.

وشدد الصحفيون في شكواهم على أن الوزير خلع رداء الحكمة، وعباءة المنصب السياسي البارز الذي يتعامل مع دبلوماسيين ورجال صناعة من مختلف أنحاء العالم عبر تصرفات غير مسئولة تمثل جرائم في حق الشعب المصري الذي تمثله الصحافة باعتبارها جهة الرقابة الشعبية على أداء الأجهزة التنفيذية، بما لا يليق بمنصبه كممثل للدولة المصرية في الملف الهام للاقتصاد القومي المصري، وذلك بمعاونة شريكته المستشار الإعلامي نيفين العارف.

كما طالبوا مجلس النواب، بسرعة تفعيل مادتي الدستور رقمي 101، و131 عبر تشكيل لجنة عاجلة لتقصي الحقائق وضرورة استدعاء الوزير للاستجواب في المجلس لاستبيان مدى صلاحيته، وذلك لحماية المجتمع وضمير الشعب «الصحافة»، والحفاظ على الصورة الذهنية الإيجابية لمصر بعدما أصابها الوزير ومستشاره الإعلامي في مقتل.

ومن جانبهم، أكد الصحفيون، مقدمو الشكوى، في بيان حمل رقم 8، أن تقدمهم لمجلس النواب يأتي في إطار دوره الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية، وتمسكهم بالحفاظ على كرامة المواطن المصري وحقه في المعرفة دون تخاذل، إلى جانب تمسكهم بموقفهم المعلن منذ بداية الواقعة المعيبة والمخجلة لفاعلها المتمثلة في ضرورة اعتذار وزير السياحة والآثار خالد العناني عما بدر منه من إهانات وادعاءات غير مسئولة، وإقالة مستشاره الإعلامي نيفين العارف من منصبها، لسوء تعاملها مع الصحفيين، ومحاسبتها نقابيا كونها عضوا في نقابة الصحفيين لعملها صحفية في مؤسسة الأهرام.

وأضاف الصحفيون أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة محمد فايق، يتواصل معهم في الآونة الأخيرة، بشأن واقعة انتهاك وزير السياحة والآثار ومستشاره الإعلامي لحقوق الإنسان، والتنمر على ممثلي صحف «الأهرام، ووكالة أنباء الشرق الأوسط، والجمهورية، وروز اليوسف، والوفد، والنهار، والبوابة نيوز، والبورصة، والمال، والفجر، ومصراوي، وغيرهم».

يذكر أن الواقعة المشتعلة التي أثارت غضب الرأي العام المصري، وعلى رأسهم الجماعة الصحفية، المعروفة إعلاميا بـ«أزمة الوزير والصحفيين في سقارة»، تعود أحداثها إلى فاعليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن كشف أثري جديد بمنطقة آثار سقارة، المنعقد يوم السبت 14 نوفمبر 2020م.