زادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغوط الاقتصادية على إقليم شينغ يانغ الصيني،، بحظر واردات القطن من مؤسسة صينية شبه عسكرية، تقول إنها تستغل مسلمي الأيغور في العمل القسري.
وأعلنت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، حظر واردات القطن ومنتجاته من مؤسسة شينغ يانغ للإنتاج والبناء، أكبر المنتجين في الصين.
وتأتي الخطوة ضمن العديد من الإجراءات التي تبحثها إدارة ترامب في أسابيعها الأخيرة في السلطة لتشديد موقف الولايات المتحدة من الصين، فيما سيصعب على الرئيس المنتخب جو بايدن تهدئة التوتر بين الولايات المتحدة والصين.
وجاء استهداف مؤسسة شينغ يانغ للإنتاج والبناء، التي أنتجت 30 % من القطن الصيني في 2015، بعدما حظرت وزارة الخزانة الأمريكية في يوليو (تموز) الماضي، جميع المعاملات المالية معها.
وكانت هيئة الجمارك تنوي في البداية حظر جميع واردات منتجات القطن والطماطم من إقليم شينغ يانغ، بما في ذلك من مؤسسة شينغ يانغ للإنتاج والبناء، لكنها قصرت الحظر على شركات بعينها بعد اعتراض من الممثل التجاري الأمريكي، ووزيري الزراعة، والمالية.
كما انتقدت شركات صناعة الملابس الأمريكية فرض حظر أوسع، باعتبار أن من المستحيل تطبيقه.
وتسمح ما تسمى “أوامر الاستبعاد” للهيئة باحتجاز شحنات بناء على الاشتباه في ارتباطها بعمالة قسرية بموجب قوانين أمريكية قائمة منذ أمد طويل لمحاربة الاتجار بالبشر، وعمالة الأطفال، وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.
وتكثف إدارة ترامب الضغط على الصين بسبب مسلمي الأيغور في شينغ يانغ. وتقول الأمم المتحدة إن لديها تقارير موثوقة عن احتجاز مليون مسلم في معسكرات في الإقليم، أين يُجبرون على العمل.
وتنفي الصين إساءة معاملة الأيغور وتقول إن المعسكرات مراكز للتدريب المهني ضرورية لمحاربة التطرف.
