رفعت الحكومة السورية أسعار البنزين المدعوم والمازوت المشغل للمصانع والمعامل، وسط تفاقم أزمة شحّ المحروقات وانهيار اقتصادي متسارع يضرب البلاد، مبررة خطوتها بالعقوبات الأمريكية عليها.
وتزامن رفع الأسعار مع إصدار الرئيس بشار الأسد مرسومين تشريعيين، تضمن الأول منحة مالية للموظفين المدنيين والعسكريين، وعدل الثاني الحد الأدنى للرواتب المعفاة من الضريبة، فيما يرزح أكثر من 80% من السوريين تحت خط الفقر وفق الأمم المتحدة.
وارتفع سعر ليتر البنزين المدعوم من 250 إلى 450 ليرة، والمازوت الصناعي من 296 إلى 650 ليرة، وفق وكالة الأنباء الرسمية ليل أمس الثلاثاء، ويبلغ سعر الصرف الرسمي 1250 ليرة مقابل الدولار، ونحو 2200 ليرة في السوق السوداء.
وردّت وزارة التجارة وحماية المستهلك، قرار رفع الأسعار إلى التكاليف الكبيرة التي تتحملها الحكومة لتأمين المشتقات النفطية، وارتفاع أجور الشحن، والنقل، في ظل الحصار الذي تفرضه الإدارة الأمريكية على سوريا وشعبها.
وتشهد مناطق سيطرة الحكومة منذ سنوات أزمة محروقات حادة وساعات تقنين طويلة، بسبب غياب الفيول والغاز اللازمين لتشغيل محطات التوليد، ما دفعها إلى إجراءات تقشفية.
وفاقمت العقوبات الأمريكية على طهران، أبرز داعمي دمشق، أزمة المحروقات في سوريا التي تعتمد على خط ائتمان يربطها بإيران لتأمينها، ويتوقع محللون اقتصاديون “زيادة حتمية” في الأسعار والمواد الأولية المرتبطة بالمشتقات النفطية.
ومنذ بداية النزاع في 2011، مُني قطاع النفط والغاز بخسائر كبرى تقدّر بأكثر من 74 مليار دولار بسبب المعارك وتراجع الإنتاج، مع فقدان الحكومة السيطرة على حقول كبرى فضلاً عن العقوبات الاقتصادية.
وكتبت غيداء على فيس بوك “كل شيء سيرتفع سعره متأثراً بارتفاع المحروقات، أنا لستُ موظفة حكومية، كيف سأستفيد من المنحة؟ وهل هناك من سيلزم شركات القطاع الخاص بها؟”.
وينصّ أحد المرسومين اللذين أصدرهما الأسد على صرف منحة لمرة واحد بمبلغ مقطوع قدره 50 ألف ليرة سورية (نحو 23 دولار بحسب السوق السوداء) تُعفى من ضريبة الدخل أو أي اقتطاع، وفق ما أوردت رئاسة الجمهورية على منصاتها الرسمية.
ويتضمن المرسوم الثاني تعديل الحد الأدنى المعفى من الضريبة على دخل الرواتب والأجور، ليصبح 50 ألف ليرة سورية بدلاً من 15 ألفاً.
