قال الرئيس اللبناني ميشال عون إنه سيتحمل مسؤوليته في تكليف رئيس وزراء لكنه حمل رئيس الوزراء الجديد مسؤولية بدء خطوات لانتشال البلاد من أزمتها المالية.
وقالت مصادر سياسية إنه سيتم تكليف السياسي السني سعد الحريري بتولي المنصب خلال مشاورات رسمية يوم الخميس بعد جدل استمر لأسابيع. لكنه سيواجه تحديات كبرى لتجاوز الشقاق وتشكيل حكومة جديدة يمكنها التصدي للأزمة التي تزداد سوءا يوم بعد يوم.
وقال عون في كلمة بثها التلفزيون “سأبقى أتحمل مسؤولياتي في التكليف والتأليف، وفي كل موقف وموقع دستوري، وبوجه كل من يمنع عن شعبنا الإصلاح وبناء الدولة”.
واتهم بعض المسؤولين بتعطيل قائمة طويلة من الإصلاحات الضرورية التي يطالب بها المانحون الأجانب. وتساءل عما حدث لخطط منها التدقيق الجنائي في مصرف لبنان وإصلاح قطاع الكهرباء ومشروعات القوانين والمحادثات مع صندوق النقد الدولي.
واتهم آخرين بوضع عراقيل في طريقه لكنه لم يذكر أحدا بالاسم.
ويتبادل الزعماء السياسيون الذين يتولون السلطة منذ عقود الاتهامات بعرقلة التقدم بينما يواجه لبنان أسوأ أزماته منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى عام 1990.
والبلد بحاجة ماسة إلى الأموال. لكن المانحين الأجانب أوضحوا أنهم لن ينقذوا لبنان المثقل بالديون ماليا ما لم يتخذ خطوات لمعالجة الفساد وهدر الموارد.
وتفاقمت متاعب اللبنانيين بسبب تفشي كوفيد-19 وانفجار المرفأ الذي راح ضحيته قرابة 200 شخص في أغسطس آب ودفع الحكومة للاستقالة.
وقال عون في كلمته يوم الأربعاء “أين سائر مشاريع الإصلاح؟ أين الـ47 بندا التي عرضت على رؤساء الكتل والأحزاب جميعا في لقاء جامع في قصر بعبدا، فاعتمد جزء كبير منها ولكن لم ينفذ شيء؟”
وأضاف “صمت أي مسؤول، وعدم تعاونه بمعرض التدقيق الجنائي، إنما يدلان على أنه شريك في الهدر والفساد”.
ومن المقرر أن يجري عون مشاورات مع الكتل النيابية غدا الخميس بعد أن اتخذ قرارا بتأجيلها الأسبوع الماضي بسبب الخلافات السياسية.
وقال الحزبان المسيحيان الرئيسيان، وهما التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، إنهما لن يرشحان الحريري لرئاسة الوزراء.
وتقول مصادر سياسية بارزة إنه لا يزال بوسع الحريري الحصول على أغلبية ضئيلة وسط أصوات نواب البرلمان الذي تمثل جماعة حزب الله الشيعية وحلفاؤها الأغلبية فيه.
وقال عون الحليف السياسي لحزب الله يوم الاربعاء “سأبقى أتحمل مسؤولياتي”. ومطلوب منه اختيار المرشح الذي يحظى بأكبر قدر من الدعم. وأضاف “هل سيلتزم من يقع عليه وزر التكليف والتأليف بمعالجة مكامن الفساد وإطلاق ورشة الاصلاح؟”.
وسعت فرنسا، المستعمر السابق للبنان، منذ أغسطس آب إلى حشد السياسيين اللبنانيين لمعالجة الأزمة، لكنهم لم يتمكنوا بعد من اتخاذ الخطوة الأولى وهي الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة بسرعة.
وقدم الحريري، رئيس الوزراء السابق المتحالف منذ فترة طويلة مع دول الخليج، نفسه كمرشح لتشكيل حكومة يمكنها إطلاق خارطة الطريق الفرنسية.
واستقال الحريري من منصب رئيس الوزراء، وهو المنصب الذي شغله بالفعل ثلاث مرات، عندما اندلعت الأزمة العام الماضي، وأدت احتجاجات ضد النخبة الحاكمة في البلاد للإطاحة بحكومته الائتلافية.
