افتتحت مصر مشروع مصفاة المصرية للتكرير في منطقة مسطرد في القاهرة الكبرى، والتي تعد من أكبر مصافي تكرير البترول في مصر وأفريقيا، بتكلفة 70 مليار جنيه (4.3 مليار دولار)، لإنتاج نحو 4.7 مليون طن سنويا من المنتجات البترولية ما بين السولار والبنزين ووقود الطائرات وبعض المنتجات الأخرى.
ويسهم المشروع في زيادة إنتاج السولار بنسبة 30% وزيادة إنتاج البنزين بنسبة 15%، في إطار خطة وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لزيادة الإنتاج والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية في عام 2023.
وقال طارق الملا وزير البترول المصري وفقا لما نقلته الصحيفة: “بلوغ هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من البنزين والسولار بحلول عام 2023، جاري العمل عليه منذ عام 2016، وهي الفترة التي بلغ حجم الاستيراد خلالها حوالي 10 ملايين طن سنويا بتكلفة 4.5 مليار دولار”.وأوضح الوزير أنه تم تخفيض تلك المعدلات خلال عام 2020 لتصل إلى 3.5 مليون طن سنويا بتكلفة 1.5 مليار دولار.
وأشار الوزير إلى أن هناك العديد من العوامل التي تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيا خلال السنوات الثلاث المقبلة مثل تشغيل المصافي الجديدة ورفع كفاءة المصافي الحالية وترشيد الاستهلاك والتوسع في المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في ضوء المبادرة الرئاسية، وتحسين شبكة النقل والطرق التي ساهمت في توفير الاستهلاك وتصحيح هيكل التسعير.
وتابع الملا: “كانت هناك حاجة لزيادة الإنتاج محليا، وتم إعداد استراتيجية لتطوير وتحديث مصافي التكرير وزيادة الطاقة التكريرية وتطوير البنية الأساسية من خلال مجموعة من المشروعات ومنها مشروعات توسعات الطاقة التكريرية في الإسكندرية ومشروع المصرية للتكرير واللذين أضافا 4.3 مليون طن للمنتجات الرئيسية بتكلفة حوالي 74 مليار جنيه”.
وكشف الملا أن استراتيجية قطاع البترول تهدف لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، موضحا أن “هناك مشروعات جديدة جاري تنفيذها والبالغ عددها 3 مشروعات بإجمالي تكلفة استثمارية 5.7 مليار دولار تعادل 91 مليار جنيه، وهي مجمعا إنتاج البنزين والسولار بمحافظة أسيوط، وتوسعات مصفاة ميدور والتي تضيف في مجملها نحو 4.9 مليون طن سنويا منتجات بترولية”.
وأتم وزير البترول المصري أنه يجري بالتوازي مع تطوير صناعة التكرير تطويرا للبنية الأساسية لنقل وتخزين وشحن وتداول المنتجات البترولية باستثمارات قيمتها 3 مليارات دولار، من خلال مشروعات زيادة الطاقات الاستيعابية للموانئ وخطوط نقل المنتجات وطاقات التخزين وأسطول النقل ومحطات تموين السيارات.
