السيسي « يوجه» الحكومة بالاستعداد للانتقال للعاصمة الإدارية

مدبولي : تطوير اداء الجهاز الإداري هو التحدي الاكبر

الجزار : منطقة الوزارات لها الاولوية في النقل

كتبت زينب عبد اللطيف

وجه الرئيس السيسي الحكومة بالاستعداد الكامل للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة واستعرض

مستجدات الخطة التنفيذية لعملية انتقال وميكنة الجهات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب استعراضه الموقف التنفيذي للبنية التحتية التكنولوجية بالعاصمة.

وقد اكد علي الاهمية ، القصوى لتأهيل العاملين وتدريب الكوادر الحكومية على انتهاج الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة عند انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، بما يساهم في بدء عصر جديد من العمل الحكومي وتقديم الخدمات المتميزة للمواطنين، مع توفير الآليات اللازمة للمتابعة والتقييم في هذا الصدد، وذلك في الإطار العام لبناء الدولة المصرية الحديثة.

واوضح الموقف التنفيذي للبنية الرقمية والخدمات المعلوماتية بمختلف محاورها في العاصمة الإدارية الجديدة، سواء على المستوى الأمني أو الخدمي أو إدارة المرافق أو الحكومية الذكية، كما تم عرض جهود الإعداد لانتقال الجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية، بما فيها التجهيزات التكنولوجية لمباني الحي الحكومي، وإقامة مركز رئيسي للاتصالات ومركز للبيانات الموحدة للدولة، إلى جانب تطوير العامل البشري من خلال برامج التنمية البشرية والتدريب وبناء القدرات وتنمية المهارات على تشغيل نظم المعلومات الجديدة وإدارة المحتوى الرقمي والحفظ الإليكتروني للمستندات.

وكذلك استعراض الموقف التنفيذي والهندسي فيما يخص الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية للعاصمة الإدارية، فضلاً عن سير العمل بمختلف التجمعات والأحياء السكنية الرئيسية بالعاصمة.

وقد وجه الرئيس بأن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة بمثابة تطوير الجهاز الإداري بالدولة بشكل جذري وحديث، بالإضافة إلى صياغة إطار مفاهيمي شامل لاستغلال الاصول والمباني الحكومية الحالية بالقاهرة بعد إخلائها في إطار حسن إدارة أصول الدولة وتعظيم قيمتها.

كما وجه الرئيس من قبل بالاهتمام بالمساحات الخضراء والتنسيق الحضاري على أعلى مستوى داخل العاصمة الإدارية

وقد تابع رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تتعلق بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي يتم تنفيذها داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد رئيس الوزراء على أن ،يأتي في إطار المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها داخل العاصمة الإدارية، وخاصة في مجال الميكنة وتكنولوجيا المعلومات، وكذا ما يتعلق بملف تدريب الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة.

وقال “إن تحدى الانشاءات مقدور عليه.. ولكن التحدي الأكبر هو هذا الملف”، حيث إنه يمثل النقلة الحقيقية للحكومة، مؤكداً أنه من الضروري أن يكون انتقال الحكومة والعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، مصحوباً بتنفيذ ميكنة كاملة لكافة أساليب التواصل بين الجهات وبعضها البعض، وإجراء رقمنة وحفظ لمختلف الوثائق والبيانات الحكومية إلكترونياً، إلى جانب التوسع في تنفيذ المزيد من التطبيقات التشاركية والتخصصية، مشدداً على أن ذلك كله يمثل نقلة نوعية حقيقية للحكومة، ويدفع في اتجاه تطوير أداء الجهاز الإداري للدولة. 

وتابع رئيس الوزراء الموقف المتعلق بالتطبيقات المتخصصة، وما تم في هذا الشأن من تقييم ونقل لهذه التطبيقات حتى تكون جاهزة للتشغيل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان قد أشار الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إلى أن منطقة الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة تأتى على رأس الأولويات، منوهاً إلى أنه تم الانتهاء من 91% من شبكة الصرف الصحى بمنطقة الوزارات، فضلاً عن الانتهاء من 91% من شبكة صرف المطر، والانتهاء من 66% من شبكة المياه، و66% من شبكة الرى.

وعرض وزير الإسكان الموقف المتعلق بشبكات الكهرباء بمنطقة الوزارات، حيث تم الإطلاق التجريبى لأربعة موزعات خاصة بالحي الحكومي، مستعرضاً المبانى الوزارية التى تم تمديد الكابلات لها، وكذا المبانى التى تم توصيل الكابلات حتى الموزع داخل المبنى

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية والاقتصادية ، إن نقل الحكومة والوزارات إلى العاصمة الإدارية ستكون عملية تدريجية من خلال نقل مجموعة من الوزارات، مضيفة أنه وفقًا لتوجيهات رئاسية سيكون انتقال وزارات الحكومة بالكامل فى العاصمة الإدارية بحلول 30 يونيو 2021.

وفى تصريح لها، أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه يتم تنفيذ البرامج التدريبية بالتعاون مع أعرق الجامعات العالمية مثل البرنامج التدريبى «القيادة للتميز الحكومى» والذى يتم تنفيذه بالتعاون الذى مع الجامعتين الأمريكية بالقاهرة وكينجز بلندن فى إطار خطة رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، موضحة أنه تم تدريب هؤلاء الموظفين فى العديد من البرامج المتخصصة، وفى مختلف المستويات الإدارية سواء القيادية، أو الإدارة الوسطى، أو الإدارة التنفيذية مع الاهتمام الكبير بالبرامج الموجهة للشباب وإعداد الكوادر من القيادات النسائية.

أشارت إلى أن الخطة تضمنت عددا من المحاور أهمها تحقيق الإصلاح التشريعى، وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإدارى للدولة، والتطوير المؤسسى باستحداث وحدات جديدة فى الجهاز الإدارى للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، وتحسين وميكنة الخدمات الحكومية، بهدف الانتقال إلى حكومة ذكية إلكترونية

كما اكد المهندس هانى محمود مستشار رئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإدارى، إن الحكومة انتهت من اختيار القوائم النهائية للموظفين المقرر انتقالهم إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والبالغ عددهم 50 ألف موظف، ومن المقرر البدء فى إخضاعهم لبرامج تأهيل وتدريب مكثفة لافتًا إلى إجراء تقييم شامل لهؤلاء الموظفين لقياس مدى إتقان اللغات العربية والأجنبية والحاسب الآلي والمهارات الشخصية عن طريق برامج دولية، ومن ثم تحليل نتائج هذه التقييمات إلكترونيًا لتحديد أهم البرامج التدريبية التي يحتاج إليها الموظف.

وأضاف ، أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيكون على ثلاث دفعات خلال النصف الأول من العام المقبل 2021، بينما لم يحسم بعد الموعد النهائي لانطلاق العمل رسميًا بجميع الوزارات من داخل المقار الجديدة بالحي الحكومي نظرًا لتداعيات جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الانتقال إلى العاصمة سيكون نواة لنظام العمل الجديد بالجهاز الإدارى للدولة.

وأوضح أن نظام العمل الجديد الذى سيتم تطبيقه على جميع دواوين الوزارات مع الانتقال إلى العاصمة يعتمد بشكل أساسى على إلغاء الطرق التقليدية فى الإجراءات والمراسلات الحكومية، واستبدالها بأخرى إلكترونية ذكية دون استخدام أية أوراق وصولًا لما يسمى بحكومة غير ورقية، بما يشمل ميكنة كافة الإجراءات بين موظفى الجهة الحكومية نفسها والجهات الحكومية بعضها ببعضها، وإنهاء الإجراءات بطريقة سلسلة لا تستغرق دقائق وتضمن الدقة والشفافية والرقابة الشديدة، لتكون عملية الانتقال نوعية وليست شكلية

وأضاف المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم استعراض الموقف الخاص بمشروع إنشاء البنية التحتية لشبكات الاتصالات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وما يتضمنه هذا المشروع من أعمال تتعلق بمسارات الربط الخارجي، وكذا مسارات البنية التحتية بالحي الحكومي، والأحياء السكنية.

وذكر المتحدث الرسمي أنه فيما يتعلق بتغطية شبكات المحمول بالعاصمة الإدارية الجديدة، فقد تمت الإشارة إلى قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتنسيق مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ومقدمي خدمات المحمول لتوفير التغطية المطلوبة.

ونوه المستشار نادر سعد إلى أن رئيس الوزراء تابع اخر المستجدات المتعلقة بمشروع نقل الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة وميكنة العمل داخل هذه الوزارات والجهات، حيث اطلع على موقف الإجراءات الخاصة برقمنة وحفظ الوثائق الحكومية، وكذا ما يتعلق بتشكيل وحدات التحول الرقمي، والتنمية البشرية الرقمية داخل الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة.

وتمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من تدريب 500 متدرب على مهارات التواصل والعمل الجماعي والقيادة، وذلك من الترشيحات الأولية للجهات المنتقلة، كما تم تدريب 64 متدربا على مهارات التحول الرقمي (Leading Digital Transformation)، وكذا تدريب 17 متدرباً على تصميم الاعمال (Business Architecture)، وتقييمهم من قبل الشركة المنفذة لتحديد إمكانية اجتياز العناصر المدربة للاختبارات الدولية، هذا إلى جانب التحضير لتدريب مجموعة جديدة تضم عدد 20 متدرباً على تصميم الاعمال قريباً ، واستكمال تدريب وظائف وحدات التحول الرقمي المحددة كمرحلة أولى على باقي البرامج التدريبية، تمهيداً للانتقال إلى المرحلة الثانية.

وأشار المستشار نادر سعد إلى أن ما يتعلق ببناء وتنمية القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن عملية بناء وتنمية القدرات الرقمية في إطار التطوير المؤسسي تهدف إلى تعزيز الأداء الحكومي، ودعم آليات الحكومة والشفافية ومكافحة الفساد، من أجل إعداد جيل جديد من الكوادر الحكومية القادرة على التطوير المستمر، فضلاً عن زيادة كفاءة وفاعلية المؤسسات الحكومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز المشاركة الرقمية للمواطنين.

قال العميد خالد الحسينى، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن العاصمة الإدارية الجديدة تضم العديد من المشروعات غير الحى الحكومى، إلا أن الاهتمام الآن هو انتقال دولاب العمل الحكومى من القاهرة إلى العاصمة الإدارية، موضحا أنه سيتم الانتهاء من كل شيء يتعلق بالحى الحكومى في العاصمة الإدارية مع نهاية هذا العام، وأضاف المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، أن الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية ضن 31 وزارة وقطاع أعمال بجانب أنه يضم مقر للبرلمان المصرى بجانب مقر لمجلس الشيوخ.

وتابع المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم الانتهاء 90% من الإنشاءات الخاصة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، ويتبقى فقط بعض التشطيبات الخاصة بالبنية التحتية الذكية، ومع نهاية العام سيتم إبلاغ الوزارات لنقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن وزارة الشباب والرياضة قررت استضافة بطولة العالم لكرة اليد ستقام العام المقبل داخل المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 80% من المدينة الثقافية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان فيروس كورونا المستجد، قد تسبب فى تعطيل انتقال الحكومة المصرية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى أبريل الماضى بتأجيل فعاليات وافتتاحات المشروعات القومية الكبرى التي كان من المفترض القيام بها خلال العام الحالي ٢٠٢٠ إلى العام القادم ٢٠٢١، بما في ذلك الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمثل العاصمة الإدارية الوجه الحضاري لمصر امام العالم.

وتقع العاصمة الجديدة بين إقليم القاهرة الكبرى وإقليم قناة السويس بالقرب من الطريق الدائري الإقليمي وطريق القاهرة- السويس، وجرى التخطيط لكي تكون المنطقة مقراً للبرلمان والرئاسة والوزارات الرئيسية، وكذلك السفارات الأجنبية ويتضمن المشروع أيضاً متنزه رئيسي ومطار دولي.

وكانت حكومة المهندس مصطفى مدبولي، تخطط إلى الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة فى منتصف العام الحالي.

ووفقا لتصريحات المهندس هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، كانت عملية الانتقال ستتم بشكل تدريجى، بحيث تنقل وزارتين كل شهر، ولكن فيروس كورونا الذى ظهر لأول مرة فى الصين أواخر العام الماضي وانتقل إلى مصر فى منتصف فبراير 2020، حال دون تحقيق هذا الحلم الذى طال انتظاره.

الحكومة كانت تخطط إلى أن يكون 1 يوليو 2020 أول يوم عمل لموظفى الدولة داخل الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، وتسكين 31 وزارة وجهاتها التابعة داخل العاصمة الإدارية، علاوة على 12 جهة مستقلة بإجمالى عدد موظفين يفوق 50 ألف موظف.

وخصصت الحكومة 10 آلاف وحدة سكنية بمدينة بدر للموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة، وتتكون الشقة من 3 غرف كاملة التشطيب، وتبعد 7 كيلومترات فقط عن الحي الحكومي.

وبالنسبة للموظفين الذين لا يرغبون في شراء وحدة جديدة ويفضلون الانتقال من محل سكنهم إلى العاصمة، فوفرت لهم الحكومة وسيلة نقل جماعي لهم من نقاط تجمع معلومة إلى مقر عملهم في العاصمة الإدارية ذهابا وعودة، ريثما يتم إنشاء خط المنورويل والقطار المكهرب الذي سيربطهم بالعاصمة الإدارية، كما تم تخيير الموظفين للحصول على بدل انتقال 80 جنيها يوميا أو نصف الراتب الشهرى.

وجرى حصر وتقسيم العاملين بواقع 52,300 موظف طبقأً للأقسام الإدارية فى نطاق القاهرة الكبرى بإجمالى 78 قسماً وطبقاً للدرجات الوظيفية، لافتاً إلى وجود خطة لاستغلال المواقف النهائية لهيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى (155 تقريباً) كنقاط تجمع للموظفين بالأقسام الإدارية مع إضافة بعض نقاط التجمع الفرعية بالمسارات وطبقاً لتوزيع الموظفين، بإجمالي 189 محطة تحميل مختلفة.

ويقع الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية على مساحة 360 فدانا بما يعادل 1.5 مليون متر مربع تشغل المنشآت منها 60 فدانا بما يعادل 250 ألف متر مربع بنسبة بنائية 20٪ والباقى مسحطات خضراء وطرق ويشمل المشروع 10 مجمعات وزارية بإجمالى 34 وزارة.

ويضم الحى الحكومى مبنى رئاسة مجلس الوزراء ومبنى مجلس النواب ومحور رئيسى يتوسط المبانى الوزارية بمسطح 430 ألف متر وهى التى تسمى ساحة الشعب وهى عبارة عن ميدان كبير يضم نوافير ومسحطات خضراء لتعطى شكلا جماليا للحي.

وحسب مخطط الحى الحكومى وتصميم المبانى، فيقع مبنى مجلس الوزراء فى المنتصف وعلى جانبيه تقع الوزارات التى تظهر بمنظور المرآة بحيث يكون لكل مبنى وزارة انعكاس فى الجهة الأخرى عبارة عن مبنى وزارة أخرى.

كما يضم الحى مجمع مبانى الرقابة الإدارية ومبانى مصلحة الجوازات وشركة العاصمة الإدارية ومبنى التحكم والسيطرة للعاصمة بالكامل والذى سوف يكون مركزا لمراقبة كل الكاميرات الموجودة فى العاصمة الإدارية، وكذلك مبنى التكييف المركزى للمدينة وفى خلف الحى الحكومى يقع مبنى البرلمان بقبته العملاقة ليظهر فى الخلفية بين ممرات المجمعات الوزارية فى حين يقع القصر الرئاسى على الجانب الأخرى من الحى الحكومي.

ويضم كل مجمع وزارى عددا من الوزارات وهى عبارة عن مبانٍ متصلة ببعضها لتعطى شكل المستطيل ويتراوح ارتفاع مبانى الوزارات ما بين 2 بدروم ودور أرضي و6 أدوار متكررة و8 أدوار و9 أدوار.

ووفرت الحكومة المصرية دورات تدريبية لجميع العاملين المقرر انتقالهم إلى العاصمة الإدارية، ركزت هذه الدورات على استخدام الحاسب الآلي وتعلم لغة جديدة، كما دربتهم على بعض الإدارات التي استحداثها ومنها إدارة الموارد البشرية.

وتولت 4 وزارات ملف رفع كفاءة الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية، هم وزارة التخطيط، ووزارة الاتصالات، وزارة المالية، وزارة التنمية المحلية، مع البنك المركزي وهيئة الرقابة الإدارية.