تيار الثورة السودانية: الوضع سيىء والحكومة في مأزق… وموجة ثانية من الثورة على الأبواب
كشف المتحدث باسم تنسيقية تيار الثورة السودانية القومي وعضو مكتب الاتصال الخارجي المعز مضوي النقاب عن الكثير من الملفات المتعلقة بمسار الثورة وعمليات التصعيد الشعبي الأخيرة وأهدافها، ومصير حكومة حمدوك في المقابلة التي أجرتها معه وكالة “سبوتنيك” في السطور التالية.
واضاف نحن في تيار تنسيقية الثورة السودانية القومي ندين ما قامت به الجهات الأمنية من عنف مفرط ضد المتظاهرين السلميين لأنه يخالف مباديء الثورة ومبادىء الحرية والحق في التظاهر السلمي، ونؤكد على أن المظاهرة كانت سلمية ولم تخرج عن المعهود، هذا علاوة على أنها كانت معلنة المسارات ومطالبها معلنة ومشروعة ومتعلقة بتصحيح المسار، حيث خرج المتظاهرون لتحقيق العدالة والسلام، وحل أزمة المفاوضات المتعثرة في جوبا، واستكمال المطالب الخاصة بمعاش المواطنين والأزمات الاقتصادية، وجميع المطالب تصب في طريق تحقيق مطالب وأهداف الثورة.
لذا فإن العنف ضدها غير مبرر وتصرف رئيس الحكومة غير حكيم في عدم الظهور ومخاطبة الجماهير، ما أدى إلى عملية الاحتقان الحالية، والآن الحكومة في مأزق.
وأعتقد أنها لن تصمد كثيرا إذا استمر الحال بهذا الشكل، فالشعب الآن غاضب جدا لأنه لم يكن هناك تحقيق ملموس لأي من أهداف ومطالب الثورة، كما أن هناك بقايا النظام السابق موجودين في كل مفاصل الدولة من الفاسدين والمتورطين في قضايا، وأيضا المحاكمات لرموز النظام السابق في قضايا الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الفساد، فلم تكن هناك حتى الآن إجراءات جدية لتنفيذ المحاكمات العادلة والنزيهة.
كل هذا جعل المشهد الآن محتقن جدا، ومن المحتمل أن تقوم ثورة تصحيحية في القريب العاجل إذا لم يتم تدارك الأمر بشكل سليم وحكيم ومن خلال إجراءات فعالة وناجزة وعادلة وواضحة.
القوى التي تقود الحراك الآن هي نفس قوى الثورة الأم المتمثلة في لجان المقاومة والحركات الشبابية والقوى الثورية، لذا فإن المشاركين في التظاهرات هي كل القوى التي شاركت في الثورة من البداية في الشارع، وهي التي تطالب اليوم تطالب بإكمال مسار الثورة.
واضاف المتحدث باسم تنسيقية تيار الثورة السودانية القومي وعضو مكتب الاتصال الخارجي المعز مضوي خروج تلك القوى إلى الشارع لم يكن ضد الحكومة بهدف إسقاطها ولكن للضغط عليها، ومن وجهة نظرنا -نحن في تنسيقية تيار الثورة السودانية والذي ذكرناه في بيانات عديدة- أن هذا المنحى الحكومي في التعامل مع المتظاهرين قد يؤدي إلى تصاعد الغضب في الشارع ورفع المطالب إلى إسقاط الحكومة وأيضا إسقاط الوثيقة الدستورية وفض الشراكة مع العسكر.
هذا الأمر أصبح وشيكا وهناك تصاعد في الرأي العام ضد تلك الشراكة الغير مستحقة، لأن الرأي العام منذ البداية ينظر إلى المجلس العسكري الذي هو على رأس القوات المسلحة الآن على أنه اللجنة الأمنية لنظام البشير، لأن معظم الأفراد الذين كانوا يمثلون اللجنة الأمنية في نظام البشير، هم الآن يمثلون المجلس العسكري، وهم من بقايا نظام البشير من وجهة نظر قوى الثورة، لأنه عندما وقعت الأحزاب تلك الوثيقة لم يكن هناك تأييد أو قبول للشراكة مع العسكر، وكان هناك تجاوز واضح لرأي الشارع والقوى الثورية، والدليل على ذلك أنه تم توقيع الوثيقة دون عرض أي من بنودها على الرأي العام، ولم تعلن تلك البنود إلا بعد ثلاثة شهور من التوقيع.
اضاف المعز مضوي من الصعب على المجلس العسكري الآن أن يقوم بانقلاب، لأن المجلس العسكري نفذ الانقلاب في الثالث من يونيو/حزيران 2019 عندما قام بفض الاعتصام وارتكب جريمة شنعاء عندما قتل المئات والقى جثثهم في النيل، وأعلن وقتها عدم التزامه بأي مخرج وأنه سوف يشكل حكومة، وقد كان هذا انقلابا.
فشل انقلاب المجلس العسكري لأن قوى الثورة نفذت عصيان مدني شامل في 30 يونيو/حزيران 2019 أجبر المجلس العسكري على التراجع عن انقلابه، وهذا الخيار ما زال موجودا أمام الشارع، حيث إن الكتلة الثورية ما زالت حتى الآن محافظة على زخمها الأول وتنفذ ثورتها في الشوارع، ولا مجال الآن للانقلاب في الوقت الراهن بعد أن دعم المجتمع الدولي دعم المسار الديمقراطي.
كما أن كل الدول التي تراقب المشهد السياسي السوداني حريصة على أن يكون هناك انتقال ديمقراطي في المرحلة الانتقالية ولا مجال لحكم عسكري في السودان.
وقال المتحدث باسم تنسيقية تيار الثورة السودانية القومي وعضو مكتب الاتصال الخارجي المعز مضوي في الحقيقة، الأمر سىء في السودان الآن، والقتل ما زال مستمرا إذا نظرنا إلى الدماء التي تسيل في دارفور، هناك عمليات قتل للأهالي والمدنيين من خلال المليشيات المدعومة من العسكر “الجنجويد” التي يترأسها حميدتي وغيرها من المليشيات، والتي ما زالت تنفذ عمليات قتل وتهجير ممنهج للأهالي، ولهذا لن يسترخي الشعب السوداني طالما الدماء تسيل، وتلك كانت أحد الأسباب التي أثارت غضب الشارع والتي تنبأنا بأن هناك انفجار وشيك، لأن الشعب ليس أمامه خيارات.
واضاف هناك ربط كامل للحراك الثوري في كل الأقاليم ولجان المقاومة موجودة في كل الأقاليم والأحياء والقرى السودانية، لأنها مكونة بتوزيع جغرافي ومشكلة من كل المناطق، كذلك القوى السياسية السودانية موجودة في المركز والهامش، هناك تنسيق مشترك مع كل القوى الثورية، ورغم ذلك هناك قوى سياسية من قوى الثورة لديها مصلحة مع العسكر، مثل الأحزاب اليمينية والطائفية والتي تخشى من العملية الديمقراطية لعدم وجود قواعد شعبية لها، فهى تريد حفظ مكانتها من خلال الشراكة السياسية مع العسكر، وهذا قد يكون له أثر سلبي على الحراك المقبل، لكن الكوادر الشبابية لتلك القوى كانت متواجدة في المسيرات الأخيرة بالمخالفة أحزابهم.
وشرعية الحكومات تستمد من الشعب، خصوصا عندما يكون شعب حي ويتحرك، الحكومة الآن “هشة” وليست كالنظام السابق، وإذا اتخذ الشارع قرار إسقاطها ستسقط خلال أيام ولن تستطيع الصمود.
لكن الشارع حتى الآن حريص على بقاء الحكومة لتجنب الخيارات الصعبة، ونحن في التنسيقية نرى أن الحكومة لا بدَّ أن يكون أمامها فرصة للتصالح مع الشارع من خلال تشكيل مجلس تشريعي من القوى الثورية يعمل مع الحكومة ليملكها صلاحيات من التي تغول عليها العسكر.
حن نعلم أن الحكومة الآن ليست مدنية كما يتم الادعاء، لأن العسكر مسيطرين على كل الشركات الحكومية وكل مداخل الاقتصاد وتحكموا في كل شؤون الدولة، وحمدوك لا يملك صلاحية الآن، لكن من خلال مجلس تشريعي يمكن أن يعطى صلاحية كاملة لأداء مهامه في الجهاز التنفيذي للدولة ومراقبة العسكر وتحجيمهم من خلال تعديل نصوص الوثيقة الدستورية لكي تتفق مع برنامج الثورة، لأن الوثيقة الدستورية في المادة 78 تنص على أنه لا يجوز تعديلها إلا بموافقة ثلثي المجلس التشريعي، ولذا يجب تشكيل المجلس التشريعي لكي تعدل الوثيقة ويكون هناك مخرج آمن لجميع الأطراف، وهذه وجهة نظرنا في التنسيقية ويتبناها قطاع عريض جدا من القوى الشبابية الثورية التي خرجت منها.
وقالالمتحدث باسم تنسيقية تيار الثورة السودانية القومي وعضو مكتب الاتصال الخارجي المعز مضوي في الحقيقة أن المليونية الأخيرة “جرد الحساب” جاءت نتيجة لعمليات التصعيد المعلنة في 30 يونيو/حزيران الماضي، قد تم الإعلان في هذا التاريخ عن المضي قدما في تصحيح المسار وقالت وقتها أن “السقف مفتوح”، لكن الحكومة الآن لديها العديد من الأوراق التي يمكن أن تحتوي بها المشهد ومنها، تشكيل المجلس التشريعي والذي نصت الوثيقة الدستورية على تكوينه خلال ثلاثة أشهر من التوقيع عليها، لكن تم تعديل هذا البند لاحقا بصورة غير قانونية، ونص التعديل على أن تتم العملية التشريعية في غياب المجلس التشريعي، لكن في حال تشكيل المجلس التشريعي سوف يساهم ذلك في تخفيف الضغط على الحكومة، وإذا تم توقيع اتفاق سلام ودمج قوات الحركات المسلحة في الجيش والقوات الأمنية، هذا الأمر سيعبر بنا كثيرا إلى الأمام، وقد تم التوقيع خلال الأيام الماضية على اتفاق المسارات الأمنية وهذا أمر مبشر إذا تم التوقيع النهائي مع كافة القوى الأخرى، لكن هناك مماطلة من الحكومة تجاة المطالب الواضحة للحركات المسلحة.
وللعلم عملية التفاوض تلك غير سليمة لأنه لم يكن هناك داع أصلا لذلك بعد الثورة، لأن تلك الحركات هي ضمن الشعب السوداني وشاركت بالثورة، وكانت حربها مع النظام السابق وهذا النظام سقط فلماذا التفاوض، كان مفترضا أن يتم معالجة قضاياها ضمن قضايا الثورة وضمن الوثيقة الدستورية، والشىء الآخر أن من يفاوض الآن يعمل خارج إطار ما نصت عليه الوثيقة الدستورية من تكوين “مفوضية للسلام” تقودها الحكومة، ومن يفاوض الآن هو المجلس العسكري عبر وجوده في مجلس السيادة، وهذا هو السبب الرئيسي في تعطيل عملية السلام لأن من يفاوضون هم من كانوا طرفا في الحرب.
