الكويت تواجه أزمة عاصفة: صعوبة في توفير فاتورة رواتب الموظفين

ألقت تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وتدني أسعار النفط بظلال سيئة على الكويت، التي اعترف وزير ماليتها، الأربعاء بأن بلاده تواجه حاليًا صعوبة في توفير فاتورة رواتب موظفي الدولة، بسبب شح السيولة التي تعاني منها المالية العامة خلال السنة الحالية المنتهية في مارس المقبل.

وقال الوزير براك الشيتان، خلال مداخلة له في جلسة لمجلس الأمة الكويتي، إن الكويت بإمكانها تغطية النفقات الجارية لبلاده في ظل المداخيل الحالية، حتى نوفمبر المقبل.

وتأثر الاقتصاد الكويتي في ظل التأثيرات المزدوجة لجائحة كورونا، وانهيار أسعار النفط، كما تقلص إنتاج البلاد النفطي إلى 2.2 مليون برميل في ظل الالتزام باتفاق خفض الإنتاج لمجموعة “أوبك+”.

وأوردت صحيفة “القبس” الكويتية أن الوزير أبلغ الحاضرين في مجلس الأمة، أن “الايرادات النفطية في انخفاض شديد، وهناك زيادات في العجوزات التي جاءت بسبب زيادة المصروفات على الإيرادات”.

وأضاف: “من ضمن الأمور التي طرحتها الحكومة لمعالجة الاختلالات، توفير السيولة المؤقتة لدفع رواتب شهرين قادمين حتى نوفمبر القادم، ما يزال عندنا عجز متوقع بقيمة 14 مليار دينار (43 مليار دولار) في ميزانية 2020/2021″.

وخلال السنة المالية الماضية 2019-2020، سجلت الكويت عجزا بمقدار 18.4 مليار دولار، بزيادة 69 بالمئة عن العام السابق، وفق بيانات صدرت عن وزارة المالية، الخميس الماضي.

وقال الشيتان: “عجز الميزانية المسجل من بداية أبريل 2020 حتى نهاية يوليو الماضي، بلغ 4 مليارات دينار (12.1 مليار دولار).. إن لم تتحسن أسعار النفط ونقترض وننفذ إصلاحات مالية.. ستنفد السيولة”.

والكويت، عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، وتمثل الصناعة النفطية فيها أكثر من 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، و95 بالمائة من الصادرات و80 بالمائة من الإيرادات الحكومية.

والشهر الماضي، أكدت وكالة “ستاندرد آند بورز”، التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (AA-)، مع تغيير النظرة المستقبلية للتصنيف من “مستقرة” إلى “سلبية” في ضوء التحديات المالية التي تواجه تمويل الموازنة العامة.