مصر تفرض فحص كورونا على القادمين وتعيد صلاة الجمعة جزئياً

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن مصر ستُلزم جميع القادمين إلى البلاد بتقديم نتائج فحص الإصابة بفيروس كورونا المستجد (بي.سي.آر) لدى وصولهم إلى البلاد اعتباراً من أول سبتمبر.

وأضاف مدبولي في خطاب بثه التلفزيون، أنه تقرر إعادة السماح بصلاة الجمعة في المساجد الكبرى اعتباراً من 28 أغسطس الجاري، لكن بتدابير مشددة للصحة والسلامة تصدرها وزارة الأوقاف.

من جهته، قال وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، إن لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء قررت الموافقة على عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى والجامعة ابتداء من يوم الجمعة 28 أغسطس الجاري.

وتابع بقوله «هذه ضوابط عودة صلاة الجمعة: أولاً: الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصي، وفتح المساجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط، وتكون خطبة الجمعة في حدود 10 دقائق.

ثانياً: عدم فتح دورات المياه أو دور المناسبات أو زيارة الأضرحة وعدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.

ثالثاً: سيتم فتح المساجد الكبرى والجامعة بشرط وجود إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف، ومصرح له بالخطابة، وعمال معينين على المسجد أو مسكنين عليه ومسؤولين مسؤولية تضامنية مع إمام المسجد أو الخطيب ومفتش المنطقة ومدير الإدارة وجميع قيادات المديرية عن تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، وتحقيق عملية التباعد بين المصلين.

رابعاً: في حالة حدوث أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالف أو المخالفين مع عدم إقامة الجمعة في المسجد الذي تحدث فيه المخالفة مرة أخرى.

خامساً: لا حرج على الإطلاق على من صلى الجمعة ظهراً في منزله طوال فترة الفتح الجزئي سواء أكان ذلك منه احتياطاً أم كان إيثاراً في إفساح المكان بما يُمكِّن من عدم الخروج على إجراءات التباعد وتحقيق الأمان الصحي».

من جهة أخرى، تقرر تطبيق الاختبار الخاص بفيروس كورونا (PCR) على جميع القادمين من الخارج اعتباراً من 1 سبتمبر، إلى جانب السماح بتطبيق المعايير نفسها التي يتم تطبيقها حالياً في المطاعم والحدائق ودور الملاهي والمتنزهات التي لها أسوار ويكون دخولها بتذاكر.

كما تقرر استمرار عمل مستشفيات العزل والحميات وأقسام الطوارئ في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية لمعالجة مصابي كورونا.

وأعلن مجلس الوزراء المصري أيضاً توفير 2.5 مليون لقاح للإنفلونزا الموسمية، بالإضافة إلى متابعة إنتاج لقاحات كورونا لتوفيرها للمصريين.