عقب فتح تحقيقات بحقه بشبهات تتعلق بالفساد وتلقي أموال من السعودية، قرر ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس مغادرة البلاد والعيش في بلد آخر لم يحدده، مشيراً إلى أن قراره يأتي من أجل عدم التأثير على ابنه الملك فيليب السادس.
قال القصر الملكي الإسباني في بيان اليوم الإثنين (الثالث من آب/أغسطس 2020) إن ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس أبلغ نجله الملك فيليب السادس بقراره مغادرة البلاد، وذلك بعد شبهات فساد أثيرت حوله في الفترة الأخيرة.
ولم يذكر الملك السابق (82 عاماً) في رسالته التي بعثها إلى نجله وخليفته، الملك فيليب السادس، البلد الذي سينتقل إليه، لكنه أشار إلى أنه يهدف بقراره إلى عدم التأثير على ممارسة ابنه لعمله كملك “نظراً للتأثيرات العامة التي سببتها بعض الأحداث الماضية”، في إشارة إلى التحقيقات القضائية بحقه بشبهات فساد. وقال: “إنه قرار أتخذه بمشاعر عميقة لكن بهدوء كبير”.
ويخضع الملك خوان كارلوس للتحقيق في سويسرا وإسبانيا في شبهات بالفساد ونشر معلومات وصفتها الحكومة الإسبانية نفسها بأنها “مثيرة للقلق”.
وفي حزيران/يونيو، فتحت المحكمة العليا الإسبانية تحقيقاً في ضلوع خوان كارلوس في عقد لخط سكك حديدية فائق السرعة في السعودية، بعد أن ذكرت صحيفة (لا تريبيون دي جنيف) السويسرية أنه تسلم 100 مليون دولار من ملك السعودية الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز. ويجري القضاء في سويسرا وإسبانيا تحقيقات حول تلقي الملك السابق مئة مليون دولار في حساب سري في سويسرا عام 2008.
وتنشر الصحف الإسبانية باستمرار تفاصيل عن الإدارة الغامضة للأموال التي يُزعم أن السعودية دفعتها للملك السابق. وابتعد خوان كارلوس عن الحياة العامة السنة الماضية بعد أن تنحى عن العرش في حزيران/يونيو 2014 لصالح ابنه فيليب السادس.
وأعلنت المحكمة العليا الإسبانية فتح تحقيق لتحديد احتمال تحميل مسؤولية للملك السابق خوان كارلوس، الذي تولى العرش لمدة 38 عاماً (1975-2014)، لكن فقط عن الأفعال التي ارتكبها بعد تنحيه.
وتم فتح التحقيق في أيلول/سبتمبر 2018 بعد نشر تسجيلات نسبت إلى عشيقة خوان كارلوس السابقة كورينا لارسن وأكدت فيها أن الملك تلقى عمولة خلال منح شركات إسبانية عقداً ضخماً لتشييد خط قطار فائق السرعة في السعودية.
وأعلن محامي الملك، خافيير سانشيز-جانكو مانش، أن موكله سيواصل التعاون مع السلطات في إطار التحقيقات بغض النظر عن مكان إقامته.
