وزيرة التخطيط : نعمل في مرحلة التثبيت الاقتصادى للحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

كتبت – زينب عبد اللطيف

قالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إن الدولة تعمل حاليًّا على تنفيذ مرحلة الإصلاح الهيكلي التى من خلالها يتم الحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى؛ وهى مرحلة التثبيت الاقتصادى.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ فى الجلسة النقاشية التى عقدها المجلس التجاري الكندي العربي، وذلك عبر الفيديو كونفرنس حول العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وكندا.

وذلك بحضور ماري نج، وزيرة التجارة الكندية، وأحمد أبو زيد، سفير مصر فى كندا.

وخلال اللقاء قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصر تُعد واحدة من الدول الرائدة التي اتخذت إجراءات وسياسات فعّالة وسريعة للتخفيف من الآثار السلبية لأزمة فيروس كورونا المستجد.

السياسة التحفيزية تتضمن ضخ 100 مليار جنيه

وأشارت إلى أنه يمكن تصنيف التدابير والسياسات التي اعتمدتها الحكومة فى أربع ركائز رئيسية؛ تتمثل فى السياسات التحفيزية المالية.

حيث تم تخصيص 100 مليار جنيه مصري (2% من الناتج المحلي الإجمالي)، فى إطار خطة شاملة للتعامل مع الأزمة، وغير ذلك، فيما تقول وزيرة التخطيط.

وتابعت السعيد أن الدولة المصرية أعلنت كذلك حزمة من السياسات النقدية تتضمن تخفيض أسعار الفائدة وتسهيل الحصول على الائتمان.

بالإضافة إلى اتخاذ تدابير إغاثة لدعم القطاعات الاقتصادية المتأثرة سلبًا مثل قطاعات السياحة، والطيران المدنى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصحة، والصناعة.

فضلًا عن تقديم دعم مادى للعمالة المتضررة من الأزمة، مشيرة إلى الجهود المبذولة فيما يتعلق بالعاملين في القطاع غير الرسمي.

وأضافت أن هذه الجهود والتى تضمنت تقديم دعم مادى لمدة 3 أشهر للعمالة غير المنتظمة، نتج عنها تسجيل 4.4 مليون عامل غير منتظم في قاعدة البيانات، وفقًا لوزيرة التخطيط .

\قطاعات تأثرت بكورونا وأخرى أظهرت قدرتها على التكييف
وأشارت هالة السعيد إلى أن تلك القاعدة تدعم جهود الدولة فيما يتعلق بدمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.

وتابعت أنه رغم تأثر عدد من القطاعات الاقتصادية بالأزمة، فإن هناك عددًا من القطاعات الآخرى التي أظهرت مرونة وقدرات للتكيف مع الأزمات.

وهى القطاعات التى تُوليها الحكومة المصرية مزيدًا من الاهتمام والتركيز؛ مثل قطاعات الزراعة، والصناعة، والإنشاءات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفقًا لهالة السعيد .

وأوضحت أن الإصلاحات الهيكلية أصبحت ضرورة مُلحّة لمواجهة التحولات الجذرية التي طرأت مؤخرًا على الاقتصاد العالمي من جراء جائحة كورونا.

سياسيات الإصلاح ستسهم في زيادة مرونة الاقتصاد
وأكدت أن سياسات الإصلاح الهيكلي ستسهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري.

كما أنها ستساعد في رفع قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد انتاجي يقوم على المعرفة ويتكامل ويتنافس مع الاقتصاد العالمي.

وأوضحت السعيد أن الدولة المصرية تركز في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية على عدد من القطاعات الواعدة وذات أولوية.

وهي القطاعات التي تتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع القطاعات الأخرى وكذلك تعتبر قطاعات كثيفة العمالة وتحقق قيمة مضافة عالية، مثل قطاعات الصناعة، والزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والإنشاءات، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والتعدين والاستخراجات.

اهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة
وحول قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن القطاع يحظي بأولوية لدى الحكومة المصرية.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الحكومة المصرية اتخذت عددًا من الإجراءات الجادة لتشجيع هذا القطاع، سواء فى الجانب التمويلي من خلال إطلاق مبادرات لتقديم تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات؛ أو الشق التشريعي.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى اعتماد مجلس النواب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مؤخرًا.

والذى يتضمن محورًا كاملًا عن القطاع غير الرسمي ووسائل دمجه في القطاع الرسمي.

العلاقات الثنائية مع كندا.. تبادل ومونوريل العاصمة الإدارية
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن العلاقات الثنائية بين كندا ومصر علاقات متميزة.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى أنه من الضرورى العمل على زيادة التعاون فى مختلف المجالات مثل الذكاء الاصطناعى وتبادل المعلومات.

وأضافت السعيد أن القطاع الخاص الكندي يلعب دورًا محوريًّا في السوق المصرية ويحقق نجاحات كبرى.
كان آخرها فوز إحدى كبرى الشركات الكندية بالتعاون مع نظيرتها المصرية بعقد تنفيذ القطار المكهرب مونوريل في العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر.

وأشارت إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وكندا يصل إلى 1.7 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يستمر فى الزيادة نتيجة الترابط والتعاون بين البلدين فى ظل تعافى الاقتصاد المصرى.

وزير التجارة الكندري : نحرص على زيادة التبادل مع مصر
من جانبها أكدت ماري نج، وزيرة التجارة الكندية، أن كندا تحرص بشكل مستمر على زيادة التعاون مع مصر فى مختلف المجالات؛ كونها تُعد إحدى أهم الدول فى العالم العربى وقارة أفريقيا.

وأشارت إلى أن الحكومة الكندية تسعى لتحقيق تبادل للخبرات بين البلدين فى مختلف المجالات، بما فيها المجال الاقتصادى.

فرصة لمناقشة فرص كورونا
وخلال اللقاء أشار أحمد أبو زيد، سفير مصر فى كندا، إلى أن هذه الندوة تعد فرصة لمناقشة التحديات التى نتجت عن أزمة كورونا، وكذلك لبحث الفرص الاستثمارية التى يمكن الاعتماد عليها خلال هذه الأزمة لتعزيز التعاون بين البلدين.

وأكد أن مصر تمثل محورًا هامًّا فى القارة الأفريقية باعتبارها البوابة