جدل في الحكومة اللبنانية حول ارتباط شركات التدقيق الجنائي بإسرائيل

وافقت الحكومة اللبنانية، على اقتراح وزير المالية الاستعانة بشركتي “ألفاراز” و”مارسال” للقيام بمهمة التحقيق الجنائي والمالي.

ويرفع الوزير مشروع العقد إلى مجلس الوزراء للموافقة النهائية على بنوده في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه.

وبالمقابل صوت وزراء “حزب الله” و “حركة أمل” في الحكومة بورقة بيضاء، لأن الشركات المدرجة إما لديها فروع في إسرائيل أو فيها خبراء إسرائيليين، مشددين على أهمية اجراء التدقيق المالي الجنائي.

وقالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد خلال تلاوتها مقررات جلسة الحكومة، إنه تم إعطاء مهلة أسبوع لتحضير العقد، ليتم طرحه على مجلس الوزراء للموافقة عليه، وبعدها سيتم تحديد الفترة الزمنية، التي سيغطيها عمل الشركات وقد تأخذ وقتاً لإنجاز عملها في مدة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر.

وحول ارتباط  شركات التدقيق المالي بإسرائيل قالت عبد الصمد:”إن قرار الأجهزة الأمنية في هذا الخصوص كان أساسياً في موافقة الوزراء، لجهة عدم تواجد مراكز للشركات المعنية في إسرائيل من جهة وفي لبنان أيضا منعا لتضارب المصالح، كما تم أيضا اعتماد خبرات هذه الشركات بالنسبة إلى قيامها بـالمراجعة المالية في عدد من الدول العربية وكفاءتها، وعلى هذا الأساس، تم اختيار الشركة الأنسب من بين الشركات، التي تم طرحها”.

وأشارت إلى أن المراجعة تشمل فترة التدقيق الجنائي للهندسات المالية من عام 2016 وما قبلها، والتي يحتفظ فيها مصرف لبنان بحساباته ودفاتره.

ولفتت إلى أن وزير المالية عرض نحو ست شركات، موضوعة على شكل جدول يتضمن معطيات عدة من بينها وجود مكتب في إسرائيل أو في لبنان، وعلى هذا الأساس تم استبعاد كل الشركات، التي لا تطابق المعايير وتم اختيار الشركات المهمة في مجال التدقيق الجنائي وتتمتع بخبرة عالية.

وتم أيضا التفاوض على الأسعار لتكون ملائمة، وبعد عرض ثانٍ تم تقديمه في هذا السياق، وعلى ضوء المعطيات السابقة، تم الاختيار من قبل الوزراء الذين صوتوا لصالح هذه الشركات.

وشددت عبد الصمد على أنه من الضروري أن يشمل التدقيق الجنائي، ليس فقط مصرف لبنان، بل كل المؤسسات العامة والحكومية التي تشكل هدرا ماليا كبيرا، وقالت: “اليوم طرح هذا الموضوع فقط، ولكن سيتم عرض التدقيق لمؤسسات أخرى على طاولة البحث”.