حقيقة إسقاط “تغيب النساء” في السعودية.. وماذا يعني قرار المحكمة؟
أثار قرار محكمة سعودية الأسبوع الماضي برد دعوى تغيّب تقدم بها ولي أمر ضد ابنته، ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ما يعرف بـ”بلاغ التغيب”، يقدمه أولياء أمور إلى السلطات الأمنية في حال تغيب ابنتهم عن البيت، ولم يكن يقتصر الأمر على الاختفاء، بل كان يقبل البلاغ حتى في حال لو كان مكانها معلوما، وهو ما كان يمنع حتى السيدات المطلقات من العيش مع أبنائهم خارج منزل العائلة.
و كان من الممكن أن يؤدي البلاغ لإعادة المرأة، وفي بعض الحالات تودع في “دار رعاية”، إلا أن قرار المحكمة لا يمثل إسقاط القانون.
وتقول الدكتورة لمياء البراهيم استشارية الأسرة والمجتمع بالسعودية، إن هناك توجيهات بعدم استقبال قضايا التغيب بشكل عشوائي.
وأضافت أنه لا يتم استقبال الدعوات بشكل عشوائي، ويتم التواصل مع شخصية الغائبة لمعرفة أسباب الغياب.
وأوضحت أنه في السابق كان يتم التحفظ على شخصية الغائب، وهو ما أضر بالبعض، ولم يستطعن السكن بشقة مستقلة رغم قدرتها المالية، إلا أن الأهل يريدون الاستفادة من راتبها ودخلها المادي.
وأشارت إلى أن “هذه الخطوة تهدف لتجنب المرأة الصدام مع أهلها في المحاكم والصراعات المترتبة على العمل، خاصة في ظل التمكين وخروجها للعمل”.
أثار قرار محكمة سعودية الأسبوع الماضي برد دعوى تغيّب تقدم بها ولي أمر ضد ابنته، ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ما يعرف بـ”بلاغ التغيب”، يقدمه أولياء أمور إلى السلطات الأمنية في حال تغيب ابنتهم عن البيت، ولم يكن يقتصر الأمر على الاختفاء، بل كان يقبل البلاغ حتى في حال لو كان مكانها معلوما، وهو ما كان يمنع حتى السيدات المطلقات من العيش مع أبنائهم خارج منزل العائلة.
وبحسب كان من الممكن أن يؤدي البلاغ لإعادة المرأة، وفي بعض الحالات تودع في “دار رعاية”، إلا أن قرار المحكمة لا يمثل إسقاط القانون.
وتقول الدكتورة لمياء البراهيم استشارية الأسرة والمجتمع بالسعودية، إن هناك توجيهات بعدم استقبال قضايا التغيب بشكل عشوائي.
وأضافت أنه لا يتم استقبال الدعوات بشكل عشوائي، ويتم التواصل مع شخصية الغائبة لمعرفة أسباب الغياب.
وأوضحت أنه في السابق كان يتم التحفظ على شخصية الغائب، وهو ما أضر بالبعض، ولم يستطعن السكن بشقة مستقلة رغم قدرتها المالية، إلا أن الأهل يريدون الاستفادة من راتبها ودخلها المادي.
وأشارت إلى أن “هذه الخطوة تهدف لتجنب المرأة الصدام مع أهلها في المحاكم والصراعات المترتبة على العمل، خاصة في ظل التمكين وخروجها للعمل”.
وترى أن “التخوفات ارتبطت دائما بمعظم القرارات إلا أنه بعد التطبيق اكتشفنا أن التجاوزات قليلة، وهناك قوانين تطبق على هذا الأمر”.
وذكرت أن “الأصل في القرار هو استقلال المرأة، وأن يكون للشخص حرية الاختيار في السكن والعمل، وأن الاستثناءات هي التي تحتاج لقوانين وليس العكس”.
من ناحيتها قالت أمل الهزاني الكاتبة السعودية، إن الخطوة تاريخية بالنسبة للمرأة السعودية والمجتمع السعودي.
وأضافت أن “الخطوة إضافة مهمة إلى ملف تمكين المرأة، لأنه يُقر باستقلاليتها مثلها مثل الرجل، ويكفل لها حرية القرار في أي أرض، وحرية القرار في مواقفها”.
وترى أن “التغيب سقط بقرار النيابة العامة، حيث وجهت مراكز الشرطة بعدم استقبال شكاوى التغيب، حسب تأكيدها”.
وشددت على أن “الخطوة تصوب ما كان خطأ، باعتبار المرأة البالغة الراشدة قاصرا، واليوم أصبحت تتحمل مسؤولية قرارها ونفسها طالما بلغت السن القانونية”.
ووصف المحامي عبد الرحمن اللاحم، الذي تولى القضية، الحكم بالـ “تاريخي”، وقال إنه “ينهي قصصا مأساوية للنساء”.
وفي السياق، تفاعل الآلاف من المغردين حول الأمر بين الترحيب بالخطوة، ومن يراها غير جيدة وقد تشجع على مخالفات بعينها.
