روسيا تنسحب من ترتيب دولي لحماية المستشفيات والمساعدات في سوريا
أعلنت روسيا انسحابها من ترتيب طوعي تقوده الأمم المتحدة لحماية المستشفيات وشحنات المساعدات الإنسانية في سوريا من استهداف الأطراف المتحاربة لها.
ويأتي التحرك الروسي بعد أن خلص تحقيق داخلي أجرته الأمم المتحدة في أبريل نيسان إلى أن من ”المحتمل للغاية“ أن تكون الحكومة السورية أو حلفاؤها قد نفذوا هجمات على ثلاث منشآت للرعاية الصحية ومدرسة وملجأ للأطفال في شمال غرب البلاد العام الماضي.
واتهم السفير الروسي بالأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا ”جماعات معارضة عديدة وإرهابيين عبر وكلاء لهم“ بإساءة استغلال عملية خفض التصعيد لأغراض إنسانية. وقال إن روسيا تعتقد أن الأمم المتحدة يجب أن تقدم أي معلومات ذات صلة للسلطات السورية.
وقال لرويترز ”لا نرى الانسحاب تهديدا لعمال الإغاثة على الأرض إذا كانت المعلومات المقدمة دقيقة وجديرة بالثقة“.
وأفضت حملة نفذها الرئيس السوري بشار الأسد على المحتجين المطالبين بالديمقراطية إلى حرب أهلية في بلاده. وتقدم روسيا الدعم العسكري لسوريا في الصراع.
وتقول روسيا وسوريا إن قواتهما لا تستهدف المدنيين أو البنية التحتية المدنية وتشككان منذ فترة طويلة في المصادر التي استخدمتها الأمم المتحدة للتحقق من الهجمات.
وبموجب ترتيب الأمم المتحدة لخفض التصعيد، جرى إطلاع الأطراف المتحاربة على مواقع المنشآت التي تدعمها المنظمة الدولية والمواقع الإنسانية الأخرى مثل المستشفيات والمراكز الصحية، وذلك في محاولة لحمايتها. غير أن الأمم المتحدة تساءلت عما إذا كان ذلك جعلها عرضة للاستهداف.
وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الانسحاب الروسي في مذكرة لوكالات الإغاثة اطلعت عليها رويترز.
وجاء في المذكرة ”يوم الثلاثاء 23 يونيو، أبلغ الاتحاد الروسي الأمم المتحدة أنه لم يعد مشاركا في نظام الإبلاغ الإنساني“.
ومضت المذكرة تقول ”الأمم المتحدة قلقة بشأن انسحاب الاتحاد الروسي من آلية الإبلاغ وتبحث تداعيات القرار على عمال الإغاثة والعمليات الإنسانية في سوريا“.
وقالت المنظمة الدولية إنها ستبحث الوضع مع روسيا.
وأفادت في المذكرة بأن جميع أطراف الصراع، سواء شاركوا في الترتيب الطوعي لخفض التصعيد أو لم يشاركوا، فهم لا يزالون ملزمين بالقانون الإنساني الدولي.
وقالت لويس شاربونو مدير شؤون الأمم المتحدة بمنظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان ”إذا ظنت روسيا أن هذا سيساعدها في الإفلات من المحاسبة عن جرائم الحرب، فهم مخطئون تماما… نحن وجماعات أخرى سنواصل التحقيق وتوثيق القصف المتعمد للمستشفيات والجرائم الخطيرة الأخرى في سوريا“.
