بعد محاولات تخفيف قيود الاغلاق والحظر بالمغرب والمملكه المتحده : هل هناك مخاطر وتوجسات نتيجه هذه المغامره ..
المغرب – عرب تليجراف – مراكش – حنين سعيد:
في ظل الطوارئ الصحية والاغلاق في كلا من المملكه المغربيه والمملكه المتحده بادرت الحكومه المغربيه في تخفيف اجراءات العزل والحجر واعطت توجهات مبدئيه وتدريجيه بشروط صارمه مع توخي الحذر واتباع سياسات التباعد والالتزام بالارشادات الصحيه والوقائية التي تحد من العدوي والحد من انتقال الفيروس ومنها عاد أرباب المطاعم في الدارالبيضاء إلى مزاولة أنشطتهم، قبل أيام، تدريجيا في ظل حالة الطوارئ الصحية، التي يخضع لها المغرب منذ 20 مارس الماضي، والتي من المفروض أن تستمر إلى غاية العاشر من يونيو المقبل، لمحاصرة فيروس “كوفيد-19”.
والملاحظ منذ ذلك الحين وبعد هذه التوجهات بدأ العديد من أرباب المطاعم، سواء في الدارالبيضاء، أو بعض مدن المملكة في فتح أبواب محلاتهم التجارية؛ امام الزبائن والجمهور مع محاولات الالتزام بالتوجهات والشروط للجديدة، والتي من أهمها احترام حالة الطوارئ، والوقاية، اللتين تفرضهما وزارة الصحة، والسلطات المحلية
والملفت انه من بين شروط العودة، كما أضاف المتحدث نفسه، بأسم وزاره الصحه في الحكومه والمملكه أنه في المرحلة الأولى ستقتصر خدمات المطاعم على التسليم الخارجي” livraison”، وفي المرحلة الثانية، يمكن للزبون أن يتوصل بطلباته من داخل المطعم دون الجلوس فيه”.
واشار أن إعادة فتح المطاعم تظل تحت إشراف، وتقديرات السلطات المحلية لكل منطقة، فضلا عن احترام شروط الوقاية من الفيروس، التي تفرضها وزارة الصحة.
وعلي جانب اخر صرح بوريس جونسون رئيس الوزراء في المملكه المتحده ببريطانيا ان اجراءات الحد من الاغلاق ستنفرج تدريجيا بدايه من منتصف يونيو الجاري بفتح جزئي للخدمات المحليه وزياده ساعات العمل بالبنوك وقطاعات المصارف وبفتح جزئي مباشر للمطاعم والكافيتريات مع الحرص في الوقت ذاته علي اتباع تعاليم وارشادات وزاره الصحه والالتزام بمسافات التباعد وفرض غرامات وقتيه ومباشره كجزاء وعقاب علي كل من يخالف اتباع هذه الاجراءات الوقائية سواء كانت بوضع الكمامات او عدم الاقتصار علي خدمه التيك اواي التي تم السماح بها
في ظل الطوارئ الصحية والاغلاق بدأت الحكومه المغربيه في تخفيف اجراءات العزل والحجر واعطت توجهات مع توخي الحذر واتباع سياسات التباعد والالتزام بالارشادات الصحيه والوقائية التي تحد من العدوي والحد من انتقال الفيروس ومنها عاد أرباب المطاعم في الدارالبيضاء إلى مزاولة أنشطتهم، قبل أيام، تدريجيا في ظل حالة الطوارئ الصحية، التي يخضع لها المغرب منذ 20 مارس الماضي، والتي من المفروض أن تستمر إلى غاية العاشر من يونيو المقبل، لمحاصرة فيروس “كوفيد-19”.
والملاحظ منذ ذلك الحين وبعد هذه التوجهات بدأ العديد من أرباب المطاعم، سواء في الدارالبيضاء، أو بعض مدن المملكة في فتح أبواب محلاتهم التجارية؛ امام الزبائن والجمهور مع محاولات الالتزام بالتوجهات والشروط للجديدة، والتي من أهمها احترام حالة الطوارئ، والوقاية، اللتين تفرضهما وزارة الصحة، والسلطات المحلية
والملفت انه من بين شروط العودة، كما أضاف المتحدث نفسه، بأسم وزاره الصحه في الحكومه والمملكه أنه في المرحلة الأولى ستقتصر خدمات المطاعم على التسليم الخارجي” livraison”، وفي المرحلة الثانية، يمكن للزبون أن يتوصل بطلباته من داخل المطعم دون الجلوس فيه”.
واشار أن إعادة فتح المطاعم تظل تحت إشراف، وتقديرات السلطات المحلية لكل منطقة، فضلا عن احترام شروط الوقاية من الفيروس، التي تفرضها وزارة الصحة.
وعلي جانب اخر صرح بوريس جونسون رئيس الوزراء في المملكه المتحده ببريطانيا ان اجراءات الحد من الاغلاق ستنفرج تدريجيا بدايه من منتصف يونيو الجاري بفتح جزئي للخدمات المحليه وزياده ساعات العمل بالبنوك وقطاعات المصارف وبفتح جزئي مباشر للمطاعم والكافيتريات مع الحرص في الوقت ذاته علي اتباع تعاليم وارشادات وزاره الصحه والالتزام بمسافات التباعد وفرض غرامات وقتيه ومباشره كجزاء وعقاب علي كل من يخالف اتباع هذه الاجراءات الوقائية سواء كانت بوضع الكمامات او عدم الاقتصار علي خدمه التيك اواي التي تم السماح بها
وفِي اطار البحث والمتابعه لهذا الشأن وهذه الاجراءات يقول كبير المستشارين العلميين في الحكومة البريطانية، السير باتريك فالانس، يرى أنه “لا توجد مساحة” للمناورة، وأن الإحصاءات تدعو إلى “توخّي الحذر”.
يقول فالانس: “لا نزال نرى إصابات جديدة بمعدلات كبيرة كل يوم”، ويحذر من عودة ارتفاع أعداد الإصابات مجددا.
ولا شك أن إجراءات الإغلاق تعني الاتصال بمزيد من الأشخاص، وهذا بدوره يزيد فرص انتشار الفيروس على نحو لا يعلم أحد مداه على وجه الدقة.
وتحيط الضبابية في هذا الشأن أكثر ما تحيط بعودة افتتاح المدارس، وأيضا بالطريقة التي سنتعامل بها مع الفيروس بعد تخفيف القيود.
ويحذر باحثون سلوكيون من أن 50 في المئة فقط من البريطانيين يعزلون أنفسهم لسبعة أيام لدى إصابتهم بالفيروس.
مبعث القلق لدى الباحثين
عندما بدأ تفشي الوباء، التزم السياسيون والباحثون بالسير جنبا إلى جنب متبعين النهج ذاته إزاء الفيروس. أما الآن فالجانبان يتباعدان وتزيد الفجوة بينهما يوما بعد آخر؛ بين ناصح للحكومة و”مؤيد للعلم”.
أكثر من عشرة أعضاء في لجنة “سيدج” العلمية، التي تستشيرها الحكومة البريطانية، حذروا قائلين إنه ينبغي الانتظار ريثما يعمل “نظام الفحص والتتبع” بكامل طاقته وتتناقص أعداد الإصابات.
يقول الباحث كالوم سيمبل: “حرفيا، نحن نرفع الغطاء عن قِدرٍ تغلي، وستتطاير الفقاقيع”.
وهناك احتمال كبير أن تتمخض عملية رفع الإغلاق الآن عن استمرار أعداد الإصابات اليومية في بريطانيا على معدلاتها الراهنة عند ثماني آلاف إصابة.
وإذا ما أدت عملية تخفيف القيود إلى اقتراب أعداد المعرضين للعدوى من كل مصاب إلى “واحد”، فإن ذلك يعني بقاء أعداد الإصابات اليومية في بريطانيا عند ثماني آلاف.
أما الانتظار لحين مزيد من التراجع في أعداد الإصابات، فهو كفيل بتسهيل مهمة السيطرة على الفيروس وإتاحة المزيد من الوقت للتصدي له حال نشوء موجة انتشار ثانية. لكن ذلك يعني الإبقاء على عملية الإغلاق لمدة أطول.
