كشف عضو كتلة “الوفء للمقاومة”، النائب حسن فضل الله أن “السفيرة الاميركية في بيروت تجول على بعض المسؤولين الرسميين، وتُبلّغهم من دون أي مواربة بإسم مرشح الولايات المتحدة لأحد نواب حاكم مصرف لبنان، وتطالب الحكومة بتعيينه كجزء من حصتها في الإدارة المالية والنقدية للبنان، في اعتداء مكشوف على سيادة لبنان وكرامته الوطنية”.
وقال: “إن هذا التمادي الأميركي في محاولة فرض موظفي الدولة على اللبنانيين يشكل نموذجًا سافرًا لمحاولة استباحة القرار الوطني وتدخلًا في الشأن السيادي للبنان ويكشف في الوقت نفسه عن الأسباب الكامنة وراء حملة بعض الجهات السياسية على الحق الدستوري للحكومة في إجراء التعيينات”.
وإستنكر فضل الله، “هذا التدخل الأميركي السافر والمرفوض شكلا ومضمونًا”، داعيًا الحكومة بجميع مكوناتها إلى التصدي لمثل هذا الخرق للسيادة الوطنية”. وقال: “نجدد التأكيد على حق الحكومة وواجبها الدستوري في إجراء التعينات، وعلى ضرورة تأدية هذا الواجب بمعايير وطنية، ونطالبها بإعتماد آلية شفافة واضحة تشكل نقلة نوعية في التعيينات على قاعدة تكافؤ الفرص لإختيار من يملكون الكفاءة والنزاهة وصدق الإنتماء الوطني بعيدا عن المحسوبيات السياسية من جهة وعن الضغوط الأميركية المترافقة مع تهويل جهات داخلية من جهة أخرى”.
