أبطلت أعلى محكمة في سويسرا تبرئة مسؤولين اثنين في أكبر منظمة دينية إسلامية في البلاد، ورفضت طعن مسؤول ثالث في إدانته، بعد اتهامهم بنشر مقاطع فيديو يقول الادعاء، إنها تشيد بالعنف بما يخالف القانون.
وأمرت المحكمة الاتحادية محكمة استئناف بإعادة النظر في قضايا زعماء المجلس المركزي الإسلامي في سويسرا.
واتهم ممثلو الادعاء المسؤولين الثلاثة في المجلس المركزي الإسلامي في 2017، بسبب مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت في 2015، تتضمن مقابلات مع قادة جبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة في سوريا في ذلك الوقت، ووُجهت لهم التهم بموجب قانون يحظر تنظيمي القاعدة، وداعش.
وأُدين أحد المسؤولين الثلاثة، وبرئ اثنان آخران لأن المحكمة رأت أن ممثلي الادعاء لم يقدموا تفاصيل كافية حول المزاعم.
وفي حكم صدر اليوم الجمعة، رفضت المحكمة الاتحادية أساس الحُكم بتبرئة الرجلين، ورفضت المحكمة طعن الثالث قائلة إن “المحكمة الأقل درجة لم تنتهك القانون الاتحادي بحكم أنه أقدم على تصرف عن عمد”.
ويقول ممثلو الادعاء إن “مقاطع الفيديو التي نُشرت في 2015 كانت دعاية لم يبتعد فيها صناع المقاطع بأنفسهم صراحة عن أنشطة القاعدة في سوريا”، ويدعي المجلس أن هدف الفيديو كان إلقاء الضوء على منطقة مضطربة، وليس الإشادة بالمتطرفين.
ويُذكر أن المتهمين نشروا فيديوهات وأشرطة، تتضمن لقاءات ومقابلات مع قياديين في القاعدة خاصةً أبرزهم عبد الله المحيسني، وقضت المحكمة بسجن قيادي في المجلس بالسجن 20 شهراً.
ويُذكر أن المجلس المذكور يرأسه السويسري نيكولا بلانشو، وينشط خاصةً في المناطق المحاذية لإيطاليا في كانتون تيسينو، وتعتبره تقارير إعلامية واستخباراتية سويسرية وأوروبية، ذراعاً رئيسية لتنظيم الإخوان المسلمين في أوروبا.
