ارتفع العائد السنوي على سندات الخزانة اللبنانية التي تستحق السداد في 9 مارس (آذار) الماضي وقيمتها 1.2 مليار دولار، إلى 1290% خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن تراجعت القيمة السوقية للسندات إلى 60 سنتاً لكل دولار من قيمتها الاسمية، في الوقت الذي تتزايد فيه الشكوك في قدرة لبنان على سداد هذه السندات في موعدها.
من ناحيتها، ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية أن الحكومة ستطلب رسمياً المشورة القانونية والمالية بشأن كيفية التعامل مع ملف السندات الدولية، مع السعي إلى إعادة جدولة هذه السندات، مضيفة أن لبنان تواصل مع بنوك استثمار دولية مثل سيتي جروب وروتشيلد أند كو وجيه.بي مورجان تشيس لبحث الموضوع.
في الوقت نفسه، فإن صندوق النقد الدولي بصدد إرسال وفد خبراء إلى لبنان خلال الفترة من20 إلى 23 فبراير (شباط) الحالي، لبحث الموضوعات الاقتصادية مع مسؤولي الحكومة اللبنانية بحسب جيري رايس المتحدث باسم الصندوق.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أنه منذ بدء تراجع السندات اللبنانية مع بدء الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أصبح المستثمرون يركزون على سعر استرداد السند أكثر من التركيز على سعر العائد، ولكن العائد ما زال يمثل مؤشراً على مدى قلق الأسواق بشأن قيمة هذه السندات.
في الوقت نفسه، تراجعت قيمة أغلب السندات الدولية اللبنانية الأخرى إلى أقل من 35 سنتاً لكل دولار من قيمتها الاسمية، في حين بلغ العائد على السندات الخمسية المصنفة باعتبارها مشكوك في تحصيلها حوالي 5.26% وهو أعلى معدل للعائد على هذه الفئة من السندات في العالم، بحسب بيانات بلومبرغ.
كانت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني قد ذكرت في وقت سابق من الأسبوع الحالي أنه في حين يمتلك لبنان احتياطي نقد أجنبي يكفي لسداد التزاماته المالية الخارجية حتى 2021، فإن تكلفة الديون اللبنانية مرتفعة للغاية بما يجعل هذه الاستراتيجية “غير واقعية من الناحية السياسية”.
