اتهمت وزارة الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطينية إسرائيل بانتهاج سياسة تكميم الأفواه للتغطية على ممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونددت الوزارة في بيان صحفي لها، بقرار وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت إبعاد نشطاء يساريين إسرائيليين من الضفة الغربية وحظر دخولهم إليها للمشاركة في تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين.
وقالت الوزارة إن “بينيت يُصر بقراراته أن يتصدر قائمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وتقييده أنشطة المتضامنين اعتراف مباشر بما سيرتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني”، مضيفة أن “القرار المذكور اعتداء صارخ على الحريات العامة، وحرية التعبير عن الرأي، ومحاولة جديدة للتغطية على عنف الجيش الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين المسلحة وأعمالها الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين”.
وحذرت الخارجية الفلسطينية من لجوء إسرائيل إلى تقييد أنشطة المنظمات الحقوقية والإنسانية الإسرائيلية، حتى تتمكن من الاستفراد العنيف غير المحدود بالمشاركين الفلسطينيين في المسيرات السلمية.
وطالبت مؤسسات حقوق الإنسان بمتابعة هذه التطورات بالأهمية المطلوبة، واستكمال رفع تفاصيلها للمحكمة الجنائية الدولية التي ستنظر في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية أصدر بينيت أمس السبت، أمراً إدارياً بإبعاد نشطاء يساريين إسرائيليين من الضفة الغربية وحظر دخولهم إليها، على أن يشمل ذلك نحو 30 ناشطاً إسرائيلياً في حركة “فوضويون ضد الجدار/الفصل العنصري”.
وينظم الفلسطينيون منذ سنوات تظاهرات أسبوعية في قرى الضفة الغربية غالباً ما تتم بمشاركة متضامنين إسرائيليين ودوليين للاحتجاج على سياسات الاستيطان وبناء جدار الفصل الإسرائيلي.
