نجوى إبراهيم: مطالبة بعض النواب بخفض سن الزواج إلي 18 سنة مخالفة للدستور

قالت نجوى إبراهيم نائب رئيس حزب المحافظين لشؤون المرأة، إنها تفاجأت من مطالب بعض أعضاء مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الزواج الجديد، بتخفيض سن الزواج لأقل من ١٨ سنة، الأمر الذي يعتبر مخالف للقانون والدستور والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، إضافة إلي الاعتراض علي تشديد العقوبة علي كل من شارك بالتحايل علي القانون في تزويج قاصر.

وأضافت،ففي الوقت الذي نطالب ونطمح لرفع سن الزواج إلي ٢١ عام؛ لما له من نفع للأسرة والمجتمع لتفادي مساؤي الزواج المبكر للأطفال، والمساعدة في تقليل نسب الطلاق ومعدلات انتحار الأمهات، خاصة في الريف والقري نتيجة الزواج المبكر.

وتابعت، مازال البعض من النواب يريدون العودة إلي الوراء بالسماح بتزويج أطفال لينجبوا ويربوا أطفال، بدلًا من المطالبة بإجراءات أكثر حماية وتشريعات مشددة تحمي الفتيات المعرضات لمخاطر الزواج المبكر والعنف الأسري.

وتابعت :«هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها بعض النواب الاقتصاص من حقوق النساء والفتيات، ومحاولة تمرير تعديلات منقوصة علي قوانين الأحوال الشخصية والأسرة بالمخالفة للدستور والاتفاقيات الدولية».