حكومة “الوفاق” : دولة ليبيا ستنصاع لأي قرار قضائي دولي يتخذ بشأن تلك المسألة
اعتبر عضو بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا الموقف المصري، الرافض لتوقيع مذكرتي تفاهم حول الحدود البحرية بين حكومة الوفاق الوطني وتركيا، نوعا من التجاوز، مؤكدا أن دولة ليبيا ستنصاع لأي قرار قضائي دولي يتخذ بشأن تلك المسألة.
وقال بلقاسم عبد القادر دبرز، في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”: “الانتقادات المصرية للأسف تجاوزت الحدود، وأصبحت تتدخل في الشأن الليبي الخاص، وهذا غير مقبول إطلاقا ونراه انتقاصا من سيادة دولتنا”.
وأكد أنه “إذا ما أحيلت هذه القضايا المتخاصم عليها في أعالي البحار لجهات قضائية ذات اختصاص، فحتما دولة ليبيا ستمتثل لأي حكم صادر بالخصوص”.
من جهتها كانت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية (تحت قيادة المشير خليفة حفتر)، مساء أمس الثلاثاء، بيانا “شديد اللهجة”، ردا على توقيع حكومة الوفاق في طرابلس لمذكرتي تفاهم أمنية وبحرية مع الحكومة التركية.
وقالت القيادة العامة في بيانها: “تابعت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ما يتداول حول توقيع حكومة السراج لمذكرتي تفاهم أمنية وبحرية مع الحكومة التركية، دون أن تمتلك حق توقيع الاتفاقيات، بما يجعل مثل هذه الاتفاقيات والتفاهمات باطلة لا تنتج أي أثر في مواجهة الدولة الليبية”، وذلك حسب موقع “الوسط” الليبي.
واعتبرت القيادة العامة أن “هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة التركية وحكومة السراج، عدائية تهدد السلم والأمن الدوليين والملاحة البحرية، كما تؤثر بشكل مباشر على مصالح دول حوض البحر الأبيض المتوسط وتنافي القوانين والأعراف الدولية ومبدأ حسن الجوار”.
وأكدت في بيانها: “إن تركيا تحاول توسعة نفوذها بالمنطقة تحقيقا لأطماعها في السيطرة على أهم خطوط النقل البحري الذي يتحكم في التجارة الدولية وكذلك سيطرتها على منطقة جنوب أوروبا، مستغلة الموت الذهني السريري لحكومة السراج وشللها التام وانهيارها أمام القوات الليبية في منطقة العمليات الغربية على تخوم العاصمة، بالإضافة إلى سيطرة المليشيات الإرهابية والإجرامية على طرابلس والمدعومة عسكريا وسياسيا وإعلاميا من تركيا”.
وأفادت بأن ذلك “جعل الدولة التركية تتحكم بالمشهد بطرابلس وتسخر حكومة السراج لتحقيق مطامعها بالمنطقة معتقدة أنها ستصل لتحقيق أحلامها في إعادة الاحتلال العثماني من جديد”.
