أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بيانا “شديد اللهجة”، ردا على توقيع حكومة الوفاق في طرابلس لمذكرتي تفاهم أمنية وبحرية مع الحكومة التركية.
وقالت القيادة العامة في بيانها: “تابعت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ما يتداول حول توقيع حكومة السراج لمذكرتي تفاهم أمنية وبحرية مع الحكومة التركية، دون أن تمتلك حق توقيع الاتفاقيات، بما يجعل مثل هذه الاتفاقيات والتفاهمات باطلة لا تنتج أي أثر في مواجهة الدولة الليبية”، وذلك حسب موقع “الوسط” الليبي.
واعتبرت القيادة العامة أن “هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة التركية وحكومة السراج، عدائية تهدد السلم والأمن الدوليين والملاحة البحرية، كما تؤثر بشكل مباشر على مصالح دول حوض البحر الأبيض المتوسط وتنافي القوانين والأعراف الدولية ومبدأ حسن الجوار”.
وأكدت في بيانها: “إن تركيا تحاول توسعة نفوذها بالمنطقة تحقيقا لأطماعها في السيطرة على أهم خطوط النقل البحري الذي يتحكم في التجارة الدولية وكذلك سيطرتها على منطقة جنوب أوروبا، مستغلة الموت الذهني السريري لحكومة السراج وشللها التام وانهيارها أمام القوات الليبية في منطقة العمليات الغربية على تخوم العاصمة، بالإضافة إلى سيطرة المليشيات الإرهابية والإجرامية على طرابلس والمدعومة عسكريا وسياسيا وإعلاميا من تركيا”.
وأفادت بأن ذلك “جعل الدولة التركية تتحكم بالمشهد بطرابلس وتسخر حكومة السراج لتحقيق مطامعها بالمنطقة معتقدة أنها ستصل لتحقيق أحلامها في إعادة الاحتلال العثماني من جديد”.
وترى القيادة العامة أنه بالتوقيع على مذكرتي التفاهم مع حكومة الوفاق “أصبحت تركيا طرفا مباشرا مهددا لمصالح الشعب الليبي في قيام الدولة وفي أمنه واستقراره، بدعمها للإرهاب والجريمة بتهريب كافة أنواع الأسلحة والتقنيات العسكرية الحديثة لصالح المجموعات الإرهابية والميليشيات المسلحة”.
وأضافت أن “تركيا تهدد مصالح دول المنطقة من خلال محاولتها السيطرة على مقدرات ما يعرف بالمنطقة الاقتصادية بحوض البحر المتوسط الغنية بالثروات ما بعد المياه الإقليمية الليبية، بما يدخل المنطقة في صراع مصالح إقليمية لمواجهة الأطماع التركية وهو ما يهدد السلم والأمن الدوليين”.
وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أنها ترفض رفضا قاطعا هذه الاتفاقيات البحرية والأمنية، مطالبة “مجلس الأمن ودول حوض المتوسط بالتدخل لمواجه المخططات التركية وإحباطها وكبح جماحها في استعادة نفوذها المدمر بالمنطقة زمن الدول العثمانية”.
ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبي في طرابلس فايز السراج، على مذكرتي تفاهم، الأولى بشأن السيادة على المناطق البحرية، والثانية أمنية، فيما اعترضت مصر وقبرص واليونان على الاتفاق.
وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، التي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.
