قال وزير المالية البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، إن “البحرين تحقق تقدماً جيداً في خططها لضبط الوضع المالي وإنها على الطريق نحو إنهاء العجز طبقاً لما هو مقرر بحلول 2022”.
ولا تملك البحرين ثروة نفطية ضخمة مثل باقي دول الخليج العربية وقد تضررت بشدة من هبوط أسعار النفط الخام في 2014، وطرحت البحرين خطة العام الماضي لإصلاح اقتصادها ووضعها المالي المثقل بالديون بمساعدة حزمة مساعدات من السعودية والكويت ودولة الإمارات بلغ حجمها 10 مليارات دولار.
وقال الشيخ سلمان عندما سئل عما إذا كانت البحرين ستحقق هدفها “نقوم بالتنفيذ بشكل جيد حتى الآن، إننا منضبطون جداً فيما يتعلق بتنفيذ خطة التوازن المالي وضمان أننا نقوم بالتنفيذ فيما يتعلق بالأهداف”.
وأضاف أن “البحرين خفضت العجز 37.8% خلال أول 6 أشهر من 2019 في الوقت الذي زادت فيه من عائداتها غير النفطية 47%، وقلصت أيضاً التكاليف الإدارية بنسبة 14% وأن لديها 18% من الموظفين الحكوميين قبلوا حزمات التقاعد الطوعي”.
وأشار إلى أنه من المهم ضمان خلق فرص عمل وأن يظل الإنفاق على الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية قوياً مع مواصلة البحرين برنامجها لضبط الوضع المالي.
ويشعر حكام البحرين السنة بقلق من إمكان أن تؤدي إجراءات التقشف إلى إثارة غضب المعارضة التي يقودها الشيعة الذين يمثلون أغلبية، واندلاع مزيد من الاضطرابات التي هزت المملكة منذ انتفاضات الربيع العربي في 2011.
وقال الشيخ سلمان “مع مواصلتنا تنفيذ خطة التوازن المالي نريد ضمان استمرار تحقيقنا نمواً اقتصادياً إيجابياً وخلق فرص عمل”، وتابع أن “إصدار السندات في سبتمبر(أيلول) الماضي والذي كان أول إصدار للبحرين منذ بدء خطة التوازن المالي لاقى طلباً قوياً”.
ولم يذكر الوزير تفاصيل بشأن خطط الاقتراض للعام المقبل ولكنه قال إن حزمة المساعدات من السعودية ودولة الإمارات والكويت ستلبي نصف احتياجات الاقتراض والنصف الآخر من السوق، وبالإضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير(كانون الثاني) الماضي، خفضت الحكومة الدعم ورفعت الرسوم وتعزز التنوع الاقتصادي والاستثمار الداخلي.
وقال الشيخ سلمان إن “خلق فرص عمل كان إحدى النقاط التي جرى التركيز عليها بشدة خلال اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن الأسبوع الماضي، فالحفاظ على النمو الاقتصادي مهم ولكن خلق فرص عمل مهم بصرف النظر عن مكانك في دورة العمل”.
وأوضح أن الحكومة طرحت تطبيقاً على الهاتف المحمول أطلقت عليه اسم “تواصل”، يسمح للمواطن بتقديم شكاوي بشأن الحكومة.
وقال “تم تلقي آلاف الشكاوى منذ 2014 بشأن قضايا تتراوح من أعمال الطرق إلى ساعات عمل المكاتب الحكومية، وتم معالجة 100% من تلك الشكاوى”، وأضاف “إنه فعال جداً في تلقي ردود الفعل، ويساعدنا بشكل كبير فيما يتعلق بسياسات تحديد الأولويات”.
