تباطأ النمو الاقتصادي للصين في الربع الثالث من العام بأكثر من المتوقع، وبلغ أدنى وتيرة في نحو 3 عقود في الوقت الذي تؤثر فيه الحرب التجارية الأمريكية، على إنتاج المصانع مما يعزز المبررات لتقر بكين دعماً جديداً.
وأرتفع الناتج المحلي الإجمالي 6% فقط على أساس سنوي ما يمثل المزيد من خسارة قوة دفع الاقتصاد مقارنة مع النمو البالغ 6.2% في الربع الثاني.
ويتابع الشركاء التجاريون للصين والمستثمرون، متانة ثاني أكبر اقتصاد في العالم عن كثب، في الوقت الذي تغذي فيه الحرب التجارية مع الولايات المتحدة المخاوف من ركود عالمي.
ونمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث هو الأبطأ منذ الربع الأول من 1992، وهي البيانات الفصلية الأولى المسجلة على الإطلاق، ويأتي دون التوقعات بنمو نسبته 6.1% في استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين.
ويأتي النمو أيضاً عند المستوى الأدنى للنطاق المستهدف من الحكومية للعام بالكامل الذي يتراوح بين 6% و6.5%.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الأسبوع الماضي، إن “بكين وواشنطن توصلتا لاتفاق على المرحلة الأولى من اتفاق” وعُلقت زيادة في الرسوم الجمركية، لكن مسؤولين يقولون إن هناك الكثير من العمل الذي يتعين عمله.
وفي مقابل بيانات الناتج المحلي الإجمالي المخيبة للتوقعات، نما الإنتاج الصناعي للصين 5.8% في سبتمبر(أيلول) الماضي، وهي وتيرة تفوق التوقعات، وتمثل تسارعاً عن أدنى مستوى في 17 عاماً سجل في أغسطس (آب) الماضي.
ويتماشى الارتفاع مع دلائل على زيادة الطلبيات المحلية، رغم أن الطلب إجمالاً يظل عند مستويات ضعيفة تاريخياً.
وتوقع محللون نمو الإنتاج الصناعي بـ 5% في سبتمبر(أيلول) الماضي.
ونما الاستثمار في الأصول الثابتة 5.4% من يناير(كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول) الماضي، بما يتماشى مع التوقعات، لكنه تباطأ مقارنةً مع 5.5% في أول ثمانية أشهر من العام.
وزاد استثمار القطاع الخاص في الأصول الثابتة، الذي يمثل 60% من إجمالي الاستثمارات في البلاد، 4.7% بين يناير(كانون الثاني) وسبتمبر (أيلول) الماضي، من 4.9% بين يناير(كانون الثاني) وأغسطس (آب) الماضي.
وزادت مبيعات التجزئة 7.8% على أساس سنوي في الشهر الماضي بما يتماشى مع التوقعات، وبما يزيد عن الوتيرة البالغة 7.5% المسجلة في أغسطس (آب) الماضي.
