جهود دبلوماسية تسهل حركة المسافرين والبضائع بين الأردن والخليج

تمكنت جهود دبلوماسية أردنية مع وزارة الخارجية السعودية من استثناء سائقي السفريات والشاحنات الأردنية من قرار سعودي يمنع تعدد التأشيرات والسفرات للعديد من الجنسيات، وهو ما سيسهل حركة عبور البضائع الأردنية والركاب من وإلى دول الخليج العربية عبر أراضي المملكة العربية السعودية.

وتبلغ حجم التجارة الخارجية للأردن مع دول مجلس التعاون الخليجي نحو 6 مليار دولار سنوياً، وفق دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة اليوم السبت، أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ووزارة النقل تابعتا على مدى الأيام الأخيرة شكاوي سائقي سيارات الشحن ونقل “الترانزيت” من عدم تمكنهم من الحصول على تأشيرات متعددة السفرات من سفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة في المملكة، وذلك بسبب صدور تعليمات سعودية جديدة شملت عديد الجنسيات وليس فقط الأردنية.

وقال القضاة، إن “الوزارة أجرت اتصالات حثيثة ومتابعة مع الأشقاء في السعودية، توجت بإبلاغ وكيل وزارة الخارجية السعودية سفيرنا في الرياض علي الكايد موافقة السلطات السعودية، على استثناء سائقي الشاحنات الأردنيين من التعليمات الجديدة والعودة إلى التعليمات السابقة والتي كانت تتضمن منح سائقي سيارات الشحن والحافلات تأشيرات لمدة 6 أشهر ولعدة سفرات”.

وعبر القضاة عن “الشكر والتقدير للسلطات السعودية الشقيقة على قرارها هذا والذي سيكون له أثر إيجابي مباشر على قطاع حيوي هام من قطاعات الاقتصاد الوطني الأردني، و الذي يأتي ترجمة لخصوصية العلاقة الأخوية بين شعبي وقيادتي البلدين الشقيقين”.